اتفق أعضاء في مجلس الشورى على أن معظم تقارير الوزارات المعروضة على المجلس مكررة، ويتم تعديل طفيف عليها عند طرحها للمناقشة. وتباينت آراء عدد من الأعضاء حول سؤال وجهته لهم "الوطن"، عن مدى رضاهم عن التقارير السنوية التي ترفع من الجهات الحكومية ويناقشها المجلس، فمنهم من أبدى رضاه عنها، وآخرون أكدوا عدم رضاهم، فيما أعلن بعض الأعضاء رضاهم النسبي، مؤكدين أن هناك تفاوتا بين التقارير التي تقدمها الجهات الحكومية. تباينت آراء بعض أعضاء مجلس الشورى حول السؤال الذي وجهته لهم "الوطن"، عن مدى رضاهم عن التقارير السنوية، التي ترفع من الجهات الحكومية ويناقشها المجلس، فمنهم من أبدى رضاه عن تلك التقارير، وآخرون أكدوا عدم رضاهم عنها، فيما أعلن بعض الأعضاء رضاهم النسبي، مؤكدين أن هناك تفاوتا بين التقارير التي تقدمها الجهات الحكومية. وبحسب استطلاع لـ"الوطن" مع 15 عضوا يمثلون 10% من أعضاء المجلس، أشار بعضهم إلى أن هناك جهات حكومية لا تبذل مجهودا في إعداد تقاريرها على أكمل وجه حسب المادة الـ29 من نظام مجلس الوزراء، التي تشدد على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بأن ترفع إلى رئيس مجلِس الوزراء خلال 90 يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنقضية، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها. وأشار بعض الأعضاء إلى أن معظم التقارير مكررة، ويتم تعديل بسيط عليها عند عرضها على المجلس، فيما أكد البعض الآخر أن التقارير الحكومية تفتقد للمؤشرات ولغة الأرقام والتعثر في المشاريع. ووفق الاستطلاع فإن 66.66% أبدوا رضاهم النسبي عن هذه التقارير، فيما أبدى 20% رضاهم عنها، وأكد 13.33% عدم رضاهم.