نايف المسلم ( صدى ) : ذكرت مصادر صحفية أن إمارة منطقة الرياض رفضت طلباً لإطلاق سراح بكفالة تقدم به فريق الدفاع عن أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتهمين في قضية مطاردة اليوم الوطني التي أسفرت عن وفاة شقيقين. وكما ذكر بحسب «الحياة» عن أن الإمارة رفضت الطلب على خلفية أن القضية التي تم توقيف أعضاء «الأمر بالمعروف» على إثرها وينظرها ديوان المظالم تصنف ضمن الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، والمنصوص عليها في قرار وزارة الداخلية الذي يحمل الرقم (1900). وقالت المصادر ذاتها إن أعضاء الهيئة وفريق الدفاع عنهم تقدموا إلى قاضي المحكمة الجزئية الأسبوع الماضي بطلب إطلاق للأعضاء المتهمين في قضية مطاردة اليوم الوطني بكفالة، في ما يخص الدعوى المتهم فيها الأعضاء بمخالفة النظام المتعلق بشق الحق العام. وأشارت إلى أنه بعد توجه فريق الدفاع عن أعضاء «الأمر بالمعروف» المتهمين إلى «شرطة الرياض» بطلب الإفراج بكفالة عن المتهمين تواصلت «شرطة الرياض» مع إمارة المنطقة، وجاء الرد برفض الطلب. ويتعلق قرار وزارة الداخلية رقم (1900) بالجرائم الكبرى التي لا يحق للمتهمين فيها المطالبة بإطلاقهم بكفالة، وتشمل التزوير. ويذكر أن أعضاء الهيئة المعنيين متهمون أمام القضاء الإداري (ديوان المظالم) بتهم التزوير المعنوي، وتزوير المحاضر الرسمية. وأكد المستشار القانوني لذوي المتوفيين في حادثة مطاردة اليوم الوطني محمد الوهيبي لـ«الحياة» أن المحكمة الجزئية قبلت أمس طلب ذوي المتوفيين في الحادثة وممثليهم إحالة الدعوى المرفوعة ضد أعضاء الهيئة التي يطالبون فيها بالحق الخاص إلى المحكمة العامة بحكم الاختصاص.