طالب مئات الموظفين المقطوعة رواتبهم في قطاع غزة، اليوم الخميس، بإنهاء أزمتهم التي دامت لسنوات في ظل أزمة اقتصادية تحاصرهم. وقالت اللجنة المطلبية للمقطوعة رواتبهم، في بيان، إنه  “في  ظل  الواقع الاقتصادي المتردي الذي يعيشه قطاع غزة … تواصل السلطة الفلسطينية مسلسل قطع الرواتب عن أكثر من 600 موظف على خلفية اختلاف الرأي الذي هو حق سياسي ودستوري مشروع كفلته اللوائح والأنظمة الدستورية والحقوقية”. جاء ذلك خلال الوقفة الاحتجاجية التي أعلنت عنها اللجنة المطلبية المعبر عن الموظفين المقطوعة رواتبهم، اليوم الخميس، رفضا لسياسة قطع الرواتب وقف مخصصات آلاف الموظفين العموميين على خلفية الرأي والتعبير بتقارير كيدية، والمطالبة بعودة رواتبهم الموقوفة، أمام مقر الاتحاد الأوروبي فندق المشتل بمدينة غزة. وبين عماد كتكت في الكلمة التي ألقاها خلال الوقفة الاحتجاجية، أن قطع رواتب الموظفين الذين يعملون في السلطة الفلسطينية أدى الى استهداف قوت أطفالهم وتعليم أبنائهم وتغطية علاجهم، في ظل حالة واقعية شديدة الصعوبة، وقال إن هذه الشريحة تعاني اقتصاديا، إذ “لا يجدون كسرة الخبز ولا ثمن الدواء ولا ثمن إيجار المسكن للإيواء، فأصبحوا مشردين بعدما كانوا مكرمين غير مهانين في زمن الرئيس الراحل ياسر عرفات”. وطالبت لجنة المقطوعة رواتبهم كافة المعنيين والمهتمين من لجان ومؤسسات وعلى رأسها مفوضية الاتحاد الأوروبي بالوقوف أمام مسؤولياتهم تجاه القضية الإنسانية. وأكدت اللجنة أن رواتب الموظفين حق مشروع ولا يحق للسلطة الفلسطينية المساس به، وضرورة عودة الرواتب لأكثر من 600 موظف. كما سلمت اللجنة المطلبية للمقطوعة رواتبهم  ممثل الاتحاد الأوروبي سفين بورغ سدورف، رسالة مكتوبة، تطالب بدعمهم ومساعدتهم والوقوف إلى جانبهم حتى تعود رواتبهم المقطوعة. وقال الموظفون المقطوعة رواتبهم :”قضيتنا عادلة، حيث تعرضنا نحن أعضاء فتح للفصل التعسفي دون أي سند قانوني من خلال السلطة في رام الله بسبب “حرية التعبير”، وانتقادنا للسلطة الوطنية في رام الله”. وحمل المقطوعة رواتبهم المسؤولية لكلاً من  الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله، ورئيس الوزراء الحالي محمد اشتية، ووزير المالية شكري بشارة، ومدير  المخابرات اللواء ماجد فرج، ولجنة  الضباط، مشددين على أنهم منذ سنوات يتعرضون لجريمة اضطهاد من قبل الحكومة في رام الله.