وتشمل تلك التدابير "فحوصاً جمركية وصحية منهجية على المنتجات التي يتم إحضارها إلى فرنسا وحظر إنزال المأكولات البحرية"، حسبما أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال للصحافيين. ويتعلق الخلاف الأخير بين البلدين الجارين بإجراءات منح التراخيص لمراكب الصيد التابعة لدول الاتحاد الأوروبي والراغبة في الصيد في المياه البريطانية بعد بريكست. وثار غضب فرنسا لرفض بريطانيا دخول عشرات المراكب الفرنسية، وكذلك من جانب جزيرتي جيرزي وغورنسي الواقعتين في بحر المانش واللتين تتمتعان بحكم ذاتي، وتعتمدان على لندن في شؤون الدفاع والخارجية. ويمكن لإجراءات التفتيش الجمركية الفرنسية أن تبطئ بشكل كبير التجارة من وإلى المملكة المتحدة. ويعتمد الصيادون البريطانيون بشكل كبير على المرافئ الفرنسية التي يعتبرونها بمثابة باب دخول إلى القارة. وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون إن التدابير يمكن أن تتصاعد مع الوقت. وقال أمام مجلس الشيوخ الفرنسي "إنها سلسلة أولى من الإجراءات. إما أن تؤدي ... إلى حوار بشأن التراخيص وسيكون ذلك جيدا، أو تؤدي إلى عدم تطبيق الاتفاق، وسنتخذ آنذاك تدابير أخرى، منها ما يتعلق بتزويد الكهرباء مثلا"، ما يذكّر بتهديدات فرنسية سابقة بخفض تزويد جزيرة جيرزي بالكهرباء.