الرباط/ خالد مجدوب/ الأناضول مددت الحكومة المغربية، الخميس، حالة الطوارئ الصحية شهرًا إضافيًا لمواجهة تفشي فيروس كورونا. جاء ذلك في تصريح أدلى به متحدث الحكومة، مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، بالعاصمة الرباط. وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت الحكومة فرض حالة طوارئ صحية لمدة 3 أسابيع، لمنع انتشار كورونا، ومنذ ذلك الوقت يتم تمديد القرار قبل انتهاء مهلته. ومن المفترض أن ينتهي آخر قرار تمديد للحكومة في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وبحسب بايتاس: "فقد تمت المصادقة على تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد حتى 30 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل". وبموجب الطوارئ الصحية، يمكن للحكومة اتخاذ تدابير استثنائية للحد من تداعيات جائحة كورونا. والخميس الماضي، بدأ سريان قرار حكومي يقضي بإبراز وثيقة تسمى "جواز التلقيح" شرطا للتنقل في أرجاء البلاد، ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها. ووقع أكثر من 30 ألفا من الحقوقيين والسياسيين في البلاد، عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء القرار. وحتى مساء الأربعاء، بلغت إصابات كورونا في المغرب، 945 ألفا و201، منها 14 ألفا و647 وفاة، و925 ألفا و434 حالة تعاف. بينما وصل عدد المستفيدين التطعيم الذي انطلق في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، حتى الأربعاء، 24 مليونا و53 ألف شخص، من أصل نحو 36 مليونا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.