وقال وزير وزير الطاقة والثروة المعدنية الاردني صالح الخرابشة خلال مؤتمر صحافي مشترك عقب الاجتماع مع نظيريه السوري واللبناني في عمان إنه "تم التوصل الى الصيغة النهائية لعقد تبادل الطاقة الكهربائية الذي من خلاله سيتم تزويد لبنان باحتياجاته". واضاف أن "هناك قضايا فنية لا بد من العمل عليها في الشبكات لتكون جاهزة، اشقاؤنا في سوريا اكدوا أن العمل جار على هذا الموضوع وان شاء الله يتم الانتهاء منه نهاية هذا العام". وأكد الخرابشة أنه "مع بداية العام القادم تنتهي اعمال الصيانة (في الجانب السوري) وتكون الشبكة جاهزة ان شاء الله". وأوضح أن الصيغة التي اتفق عليها الخميس تتضمن "كمية الكهرباء التي يمكن ان تمر عبر الشبكة الكهربائية السورية الى لبنان ونتكلم عن 150 ميغاواط من منتصف الليل الى السادسة صباحا، ومن السادسة صباحا الى منتصف الليل حوالى 250 ميغاواط". من جهته، قال وزير الكهرباء السوري غسان الزامل "بدأنا بإعادة تأهيل خط الكهرباء الرابط بين سوريا والاردن بتكلفة 5,5 ملايين دولار". وأضاف أنه "بنهاية هذا العام ان شاء الله ستكون الشبكة الكهربائية جاهزة". ويشهد لبنان منذ نحو عامين انهياراً اقتصادياً غير مسبوق شلّ قدرته على استيراد سلع حيوية أبرزها الوقود. وانعكس شحّ المحروقات على مختلف القطاعات من كهرباء ومستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية. من جهته، قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض خلال المؤتمر الصحافي إنه "بعد مباحثات بناءة توصلنا الى صيغة ملائمة كثيرا للبنان للاستدامة البيئية والمالية لقطاع الطاقة". واضاف أن الصيغة تضمنت "شروطا معززة جدا لقطاع الكهرباء لدينا سواء من حيث كلفة الانتاج أو من حيث كلفة الكهرباء أو كلفة نقلها عبر الأراضي السورية". وعبر عن شكره لسوريا والأردن "لهذا الموقف المميز"، مؤكدا أن المشروع "مغطى عبر قرض من البنك الدولي". وكان وزراء طاقة الأردن وسوريا ولبنان اتفقوا في ختام اجتماع عقد في عمان في 6 تشرين الأول /أكتوبر على خارطة طريق لتزويد المملكة للبنان، الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية، بالكهرباء مرورا عبر الأراضي السورية. كم تم الاتفاق في اجتماع عقد في عمان في 8 من الشهر الماضي وضم ايضا وزير الطاقة المصري على خارطة طريق لنقل الغاز المصري براً الى لبنان عبر الاردن وسوريا. وكانت الرئاسة اللبنانية اعلنت في 19 آب/أغسطس انها ابلغت بموافقة واشنطن على مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية والغاز مروراً بسوريا، ما يعني استثناء لبنان من عقوبات تحظر إجراء أي تعاملات مالية أو تجارية مع سوريا.