أعلنت أمس وكالة موديز moodys العالمية للتصنيف الائتماني، عن تثبيتها تصنيف المملكة السيادي عند درجة ائتمانية عالية AA3، مع إبقائها للنظرة المستقبلية المستقرة stable، كما أثنت على قوة النظام المصرفي في المملكة. ويأتي هذا الإعلان ليؤكد قوة الاقتصاد السعودي على الرغم من التطورات في أسواق النفط العالمية. وأوضح معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف بهذه المناسبة، أن نجاح المملكة في الحفاظ على تصنيفها الائتماني المرتفع على الرغم من الضغوط الاقتصادية التي صاحبت انخفاض أسعار النفط والقلق المرتبط بالأسواق العالمية، يعكس الأسس المتينة لاقتصاد المملكة، وقدرته على مواجهة التقلبات الدورية، ونجاح السياسات الاقتصادية التي تتبناها وتنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-. من جهته، أكد معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، أن المملكة ماضية قدما في سياستها التي تعمل على تنويع مصادر الدخل التي تجلت في الارتفاعات الكبيرة في مستويات الإنفاق الحكومي على مشروعات البنى التحتية والتنموية، مع الحفاظ على مستويات الدين العام التي لا تزال منخفضة مقارنة بالمعدلات العالمية. وأضاف معاليه أن تثبيت وكالة موديز تصنيف المملكة السيادي عند هذه الدرجة العالية، يؤكد نجاح سياسة المملكة الحصيفة التي تشدد على تعزيز الاحتياطيات لتقوية الملاءة المالية للدولة.