واشنطن - فرضت وزارة الخزانة الأميركية الخميس عقوبات على النائب اللبناني جميل السيد ورجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري بشبهة الفساد والمساهمة في تقويض حكم القانون في لبنان. وأوضحت وزارة الخزانة أن كلا من الرجال الثلاثة "استفاد من الفساد المستشري والمحسوبية في لبنان لجمع ثروات شخصية على حساب الشعب اللبناني ومؤسسات الدولة". وبموجب هذه العقوبات، تجمّد كل ممتلكات ومصالح الرجال الثلاثة في الولايات المتحدة، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخزانة. وأوضحت السلطات الأميركية أن النائب جميل السيد المقرب من حزب الله، "سعى إلى الالتفاف على السياسيات والقوانين المصرفية الوطنية"، و"قد ساعده مسؤول حكومي رفيع المستوى على تحويل أكثر من 120 مليون دولار إلى استثمارات في الخارج". وجميل السيد هو المدير السابق للمديرية العامة للأمن العام وكان يُعد بالنسبة لكثيرين رجل دمشق الأول في لبنان في زمن الوصاية السورية. وخدم السيد في الجيش 30 سنة حتى 24 ديسمبر/كانون الأول 1998 ثم 7 سنوات في الأمن العام حتى 5 مايو/ايار 2005 تاريخ تقديم استقالته في خضم التداعيات السياسية التي أعقبت اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وسجن السيد أربع سنوات إثر الاشتباه بضلوعه في عملية اغتيال رفيق الحريري في العام 2005، وأطلق سراحه لاحقا من دون توجيه أي اتهامات له. وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية "خلال تظاهرات العام 2019 وعندما تجمع محتجون أمام منزله للمطالبة باستقالته واصفين إياه بأنه فاسد، دعا السيد السلطات إلى إطلاق النار على المتظاهرين وقتلهم". أما جهاد العرب المقرّب من رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، فقد حاز "بسبب علاقاته السياسية الوثيقة"، عدة مناقصات في مقابل "رشاوى دفعها إلى مسؤولين حكوميين". وجهاد العرب من أبرز المقاولين في لبنان وتعهدت شركته "الجهاد للمقاولات اللبنانية" خلال السنوات الماضية مشاريع ضخمة، قسم كبير منها بموجب عقود مع الدولة. وتعرّض بعد بدء حركة الاحتجاجات الشعبية في لبنان لحملة تتهمه بالفساد. وأعلن في يونيو/حزيران إقفال جميع أعماله في لبنان، متحدثا عن "هجوم وتحريض وافتراءات" ضده وضد أفراد عائلته. واتهمت وزارة الخزانة الأميركية داني خوري بكسب ملايين الدولارات من خلال مناقصات "مع فشله في احترام شروط هذه العقود بشكل واسع". وداني خوري مقرّب من النائب جبران باسيل وزير الخارجية الأسبق وزعيم التيار الوطني الحر وصهر الرئيس اللبناني ميشال عون. وسبق لواشنطن أن فرضت عقوبات على باسيل بشبهة الفساد أيضا. وتأتي العقوبات الأميركية على الشخصيات الثلاثة بينما يؤكد ناشطون في الحراك اللبناني أن كل المنظمة فاسدة وهي سبب البلاء وسبب علل لبنان، مطالبين برحيلها. لكن في ظل تركيبة طائفية حكمت على لبنان أن يحكم بالمحاصصة، يبدو رحيل منظومة الحكم أمر بعيد المنال، فما من أحد في هذه المنظومة مستعد للتخلي على مصالحه ونفوذه وما من أحد في هذه المنظومة سيقبل بأن يرفع عنه غطاء الحصانة ليكون عرضة للمحاسبة. ويقف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت كأوضح دليل على أن تعقيدات الوضع في لبنان إذ يبدو ساسة البلاد فوق المحاسبة، بداية برفض وزراء سابقين مقربين من حزب الله التحقيق معهم وصولا إلى جهود لا تهدأ لتقويض التحقيق وعزل المحقق العدلي طارق بيطار.