تتبع وزارة العدل إجراءات جديدة لإتمام ومصادقة عقود الزواج لحظيا، لتسهم في سرعة إنجاز العقد من جوانبه كافة بما في ذلك تحديث حالة طرفي العقد لدى الأحوال المدنية.وأوضحت الوزارة أن الإجراءات المطورة لعقود الزواج تتم عبر بوابة العدل الالكترونية، موكدة أن المختصين لديها يقومون بعد ذلك بمراجعة الطلب والتحقق من توافر الأركان والشروط للعقد في مدة وجيزة لا تتجاوز يومي عمل بحد أقصى، ومن ثم تتم مصادقة الأطراف على الوثيقة، ويشعر صاحب الطلب بإمكانية التوجه لعقد الزواج واختيار المأذون المطلوب للتحقق النهائي من المتطلبات، وسماع موافقة الزوجة على عقد النكاح شفهيا - تحت مسؤوليته - وإثبات ذلك من خلال النظام الالكتروني؛ وفقا لتعميم أصدرته الوزارة لمأذوني عقود الأنكحة بهذا الخصوص، المؤكد للتعميم السابق في هذا الشأن. وبينت الوزارة أن هذه الإجراءات ستحد من الأخطاء المرتكبة عند إدخال البيانات أثناء إجراء العقد، كما أنه بعد إتمام العقد ستكون المصادقة عليه «لحظية» بالربط مع الأحوال المدنية؛ مما يسهم في تغيير الحالة الاجتماعية للزوج والزوجة وتسجيل العقد رسميا.وأضافت بأن هذه الإجراءات ستعالج المشكلات السابقة وتضمن دقة إدخال البيانات الصحيحة والتي كانت تؤخر فترة المصادقة على عقد الزواج لفترات قد تصل إلى عدة أسابيع.وأشارت إلى أن تطوير الخدمة، سيزيد من ضبط الجودة ومتابعتها، وييسر على جميع أطراف العقد الاستفادة من الخدمة بشكل الكتروني بكل يسر وسهولة وسرعة، مؤكدة أن الخدمة متاحة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، من خلال البوابة الالكترونية.وتأتي الإجراءات الجديدة ضمن سعي الوزارة إلى التحول الرقمي بكامل خدماتها وأتمتة جميع الإجراءات، للتيسير على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم، والتحسين المستمر للخدمات العدلية الالكترونية.الإجراءات المطورة: التقديم ابتداء من قبل المستفيد إدخال البيانات الأساسية للمستفيدين والأطراف عبر بوابة العدل الالكترونية تعبئة الحقول المطلوبة كافة بعد التحقق من صحتها تقديم الطلب