حذرت النيابة العامة، الموظفين من التهاون في التعامل مع الوثائق والمعلومات السرية، مؤكدة أن إفشاء أي منها يعد جريمة يعاقب مرتكبها وكل من اشترك فيها بالعقوبات المقرّرة في النظام. وكتب الحساب الرسمي للنيابة العامة في تغريدة عبر “تويتر”: “نشر الوثائق والمعلومات السرية أو إفشاء أي منها جريمة، يعاقب مرتكبها وكل من اشترك فيها بالعقوبات المقرّرة لها، ويُعد شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك إذا ارتكبت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة”.   #النيابة_العامة نشر الوثائق والمعلومات السرية أو إفشاء أي منها جريمة، يعاقب مرتكبها وكل من اشترك فيها بالعقوبات المقرّرة لها، ويُعد شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك إذا ارتكبت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة. pic.twitter.com/Z2KsjT0U0P — النيابة العامة (@bip_ksa) October 28, 2021