قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن جميع الأطراف السياسية في ليبيا توافقت حول شرعية توسيع تشكيل مجلس الرئاسة من ستة إلى تسعة، بحيث يضم رئيس مجلس الوزراء وخمسة نواب لرئيس مجلس الوزراء، وثلاثة وزراء رئيسيين. وأشارت البعثة في بيان لها أمس، نشر على موقعها الرسمي، إلى أنه "عقب توزيع الاتفاق السياسي الليبي الأخير على الأطراف السياسية الرئيسة لاعتماده، أجرت البعثة مشاورات مكثفة مع مختلف فئات الطيف السياسي الليبي حول سبل معالجة بعض الشواغل المتعلقة بتشكيل مجلس الرئاسة، خصوصا تلك المتعلقة بتمثيل عادل ومناسب للشرق، وتحديدا مدينة بنغازي". وأكدت أن هذه المطالب ركزت بشكل رئيس على الحاجة إلى صيغة تكفل وتصون التقاليد التاريخية الليبية القائمة منذ وقت طويل، والمتعلقة بالتوازن والتمثيل على الصعيدين الجغرافي والإقليمي. وبينت أن الأطراف أكدوا أن التنفيذ الناجح لهذا التشكيل سيتطلب مستوى أكبر من التعاون والشراكة فيما بين أعضاء مجلس الرئاسة، وبشكل أساس بين رئيس الوزراء ونوابه، وهذا يشمل أيضا المجموعة الأوسع التي تشكل مجلس الرئاسة. ولفت البيان إلى أن الأطراف أكدوا أنه لا بد لهذا أن ينعكس في الأحكام التي تنظم عملية صنع القرار في مجلس الرئاسة. وناشدت بعثة الأمم المتحدة الأطراف السياسية الرئيسة في ليبيا مضاعفة جهودها، لإنجاح عملية الحوار السياسي الليبي، للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة الوفاق الوطني.