أكدت هالة رمزي فايز نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى، النائب الأول لرئيس مكتب البرلمانيات في الاتحاد البرلماني الدولي، أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين تواصل عملها ودورها الوطني للارتقاء بالتشريعات والقوانين الخاصة بتمكين المرأة، وتعزيز مكانتها وإسهاماتها في التنمية الوطنية، مشيرة إلى أن ما تحقق من إنجازات في مجال دعم وتمكين المرأة في مملكة البحرين يعد ثمرة الدعم والاهتمام الكبير من قبل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وفي ظل المساعي الكبيرة التي تقوم بها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب الجهود المتواصلة التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، والتي أسهمت في إدماج المرأة البحرينية كشريك وعنصر أساسي لتقدم المجتمع وقيمة مضافة إلى العمل الوطني. جاء ذلك خلال كلمة ألقتها رمزي، خلال المؤتمر الشبكي عن «تمكين المرأة في المنطقة العربية: أحدث المستجدات والطريق إلى الأمام». وأشارت رمزي إلى أن المكانة البحرينية ترسخت كشريك فاعل في المجتمع منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، إذ كفل للمرأة حقوقها الكاملة من خلال باقة من النصوص الدستورية والقانونية التي فتحت أمام المرأة الفضاء الواسع للمشاركة في جميع ميادين الحياة، وجعل المرأة ركيزة أساسية للإصلاحات الشاملة التي قادها جلالته، رعاه الله، وأعلت من شأن المواطن عمومًا، ومن شأن المرأة باعتبارها مكونًا أساسيًا من المجتمع. وأوضحت رمزي أن المشرع البحريني اتخذ في معالجة قضايا المرأة ثلاث اتجاهات، يتمثل الاتجاه الأول في النظر إليها كمواطن عليه التزامات وله حقوق، لم يميز بينها وبين الرجل، ولم يقم بتخصيصها في النصوص، مبينة أن الاتجاه الثاني يستند إلى النص الدستوري الذي يقضي بأن تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، فيما الاتجاه الثالث، فتمثّل في ذكر المرأة بجانب الرجل، للتأكيد على أن تلك الحقوق يتمتع بها كلاهما دون تفرقة.