تعتزم الصين تمديد السياسة الضريبية التفضيلية للمستثمرين الأجانب الذين يستثمرون في سوق السندات في البر الرئيسي، في إطار جهود البلاد لتعزيز الإنفتاح وجذب الإستثمارات الأجنبية، وفقاً لما قرره إجتماع تنفيذي لمجلس الدولة ترأسه رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ يوم (الأربعاء). أشار الإجتماع إلى أن الصين ستواصل توسيع نطاق الإنفتاح وتعزيز نقاط القوة في سوقها المحلية الكبيرة، وتشجيع بيئة عمل أكثر تمكيناً. وستبذل المزيد من الجهود لجذب الإستثمارات الأجنبية وتشجيع المزيد من المستثمرين الأجانب على المشاركة في التنمية المحلية الصينية من خلال سوق السندات. قال لي “سنبذل المزيد من الجهود لجذب الإستثمارات الأجنبية، ونرحب بالمستثمرين الأجانب في سوق السندات في البر الرئيسي الصيني”. وقرر الإجتماع تمديد سياسة إعفاء المستثمرين المؤسسيين الأجانب من ضريبة دخل الشركات وضريبة القيمة المضافة المفروضة على الأرباح التي يتم تحقيقها من فوائد السندات عن طريق الإستثمار في سوق سندات البر الرئيسي، حتى نهاية فترة الخطة الخماسية الـ14 (2021-2025)، في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025. وستواصل الإدارات المختصة إنجاز عملية حفظ السجلات مع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وفقًا للقوانين واللوائح. وفي نفس الوقت، ستعمل الإدارات واللجنة على تعزيز تنظيم السوق والحد من التجاوزات، من بينها المضاربة المفرطة والتلاعب بالسوق. وقال لي “يجب أن نتصدى بشكل استباقي لمخاوف كيانات السوق، ونطبق تكييفا هيكليا شاملا ونرسخ توقعات السوق بشكل فعال، لمساعدة الشركات على البقاء والإزدهار”.