يمضي قطار التنمية في دولة الإمارات بلا توقف على الصُعد كافّة، وتشمل مسيرته كل المجالات، الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية وغيرها، محققًا بذلك مفهوم النهضة الشاملة التي ترتقي بالإنسان وبحياته، وتنظم العلاقة بينه وبين محيطه، بما في ذلك المؤسسات العامة والخاصة. ولأن الإنسان هو محور الاهتمام في كل مشاريع التطوير والتحديث، ليس فيما يتعلّق بالشق المادي فقط، بل وفي شقه المعنوي، فقد كانت مسألة حقوقه محل الاهتمام وموضع المتابعة منذ وقت مبكر، إذ أفرد لها المشرّع الإماراتي ما يضمن المحافظة على كرامة كل مَن يعيش على أرض هذا الوطن، ويحول من دون تعرضه لأي انتهاك أو إساءة. ثمة معادلة دقيقة ومتوازنة تنتهجها الإمارات في هذا الإطار، تقوم على مبدأ أن لا إفراط ولا تفريط، فدستور الدولة وقوانينها يحددان بوضوح لا لبس فيه حقوق الفرد وواجباته، وفيها يعيش الجميع سواسية أمام القانون، لا فرق بين مواطن ومقيم، يأخذ الجميع حقه ويلتزم حدوده، والقاعدة هي أن تقوم بواجبك، وتنال حقوقك، وأن احترام القوانين والالتزام بها يمنح صاحبه الحصانة والحماية. طوّرت دولة الإمارات تشريعاتها لحقوق الإنسان، وراكمت إنجازاتٍ مشهودًا لها في هذا المجال، تواصلَ البناء عليها وتعظيمها في إطار سعيها للوصول إلى حالة التكامل في جوانب الحياة كافة، حتى أصبحت تحظى بسمعة ناصعة، بوصفها «ديرة» لا يُظلم فيها أحد، بصرف النظر عن لونه أو دينه أو عرقه، يمارس كلٌّ معتقداته ومسار حياته بحرية مطلقة، شريطة ألا يخالف القوانين. وعقب الاجتماع الأخير لـ «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان»، أكّد رئيسها، معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، أنها تتطلع خلال الفترة المقبلة إلى تكثيف جهودها في ملف حقوق الإنسان، بما يتماشى مع وثيقة المبادئ العشرة لدولة الإمارات، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ليبشر إنسان هذه الأرض بأن القادم دائمًا أجمل، وبأن الحقوق مكفولة، وفي أيدٍ أمينة. إنجازات ومكتسبات لم يكن تحقيقها تحصيلَ حاصل، وإنما احتاجت إلى تضحيات وجهود هائلة، وهو أمر يفرض المحافظة عليها وصونها، ومنع العبث بها أو الإساءة إليها تحت أي ذريعة. فحقوق الإنسان لا تعني بأي حالٍ ترك الحبل على الغارب لكل باحث عن شهرة أو ذي غرض أو حاقد وناقم أو موتور، ليسيء لتجربة متميزة، لأن ذلك يقود بلا شك إلى الفوضى والانفلات، وبالتالي ضرب سمعة الوطن وإنجازاته والفتّ في عَضُد أبنائه، وهو ما لا تقبل به قيادة الإمارات الحكيمة، ولا شعبها المخلص. * عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.