أشاد رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية رئيس مجموعة تواصل العمال (L20) في مجموعة العشرين (G20)، م. ناصر الجريد بدور المملكة الريادي في المنطقة والعالم والمؤثر على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن دول المجموعة تشكل ثلثي سكان العالم، وتضم 85 % من حجم الاقتصاد العالمي، و75 % من التجارة العالمية، وبذلك يعدّ المنتدى من أهم المنتديات الاقتصادية الدولية التي تعنى بالقضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن عضوية المملكة خلال هذا العام في اللجنة الثلاثية (الترويكا) لمجموعة العشرين، تعزز فاعلية دور المملكة (بصفتها رئيس المجموعة العام الماضي) والرئاسة الإيطالية (بصفتها الرئيس الحالي لمجموعة العشرين) وإندونيسيا (بصفتها الرئيس المقبل لمجموعة العشرين) حيث تتعاون الدول الثلاث مع بعضها في الإعداد لقمة مجموعة العشرين. وأوضح الجريد أن (L20) هي إحدى مجموعات التواصل المستقلة في مجموعة العشرين يرأسها الاتحاد العمالي في البلد المستضيف بالشراكة مع الاتحاد الدولي للنقابات واللجنة الاستشارية للنقابات الدولية، وتعمل هذه المنظمات مع نظرائها من دول مجموعة العشرين لتمثل مصالح العمال في جميع أنحاء العالم، ووضع توصيات متعلقة بالأنظمة العمالية ترفع بشكل رسمي إلى قادة مجموعة العشرين للنظر فيها، مشيرا إلى أن أبرز اهتمامات اللجنة تتضمن معالجة عدم المساواة في الدخل مع الحد الأدنى للأجور واحترام حقوق العمل، والحماية الاجتماعية، وحماية حقوق العمال المهاجرين، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية لإيجاد وظائف جيدة للعمال والمهارات عالية الجودة، وسد فجوة الأجور بين الجنسين واتخاذ تدابير لزيادة مشاركة المرأة والشباب في سوق العمل، وإعداد العمال لمستقبل عمل غني بالوظائف ومكافئ، ومعالجة الآثار السلبية للرقمنة وقواعد التجارة الإلكترونية المتعددة الأطراف على أسواق العمل والأطر التنظيمية، وتنسيق السياسات لتحقيق انتقال عادل إلى اقتصاد محايد للكربون والتحول الرقمي، وتحقيق النمو المستدام والأخضر والشامل، ومتابعة تنفيذ التزامات مجموعة العشرين الماضية والمستقبلية. وحول الموضوعات التي تبنتها قمة مجموعة العشرين التي عقدت في الرياض وسيتم مناقشتها في قمة إيطاليا قال إن أبرزها اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان الوصول والتوزيع العادل للقاحات وعلاجات فيروس كورونا، ووضع الالتزامات لخطة التعافي في وظائف صديقة للمناخ عالية الجودة مع انتقال عادل، وحماية الصحة والسلامة وانعدام الأمن الوظيفي والأجور المنخفضة خاصة بين النساء والمهاجرين والشباب، ودعم المساواة في المعاملة والفرص والتصدي للتمييز في العمل، واعتبار COVID-19 من الأمراض المهنية في بيئة العمل وتقديم التطعيم والاختبارات الجماعية، بدءًا من العاملين في الخطوط الأمامية، ومتابعة التقدم المحرز حول إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين التي تمت المصادقة عليها تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين للعام 2020.