شركة رقمي
نقل من موقع 
أمرت المحكمة الكبرى الجنائية النيابة العامة باستدعاء أحد الشهود في واقعة اتهام موظف باستغلال سلطات العمل الممنوحة له وقيامه بالدخول إلى نظام التأمين الاجتماعي وتغيير راتبه أكثر من 3 مرات بهدف الحصول على معاش تعاقدي مرتفع عند الخروج من الخدمة. وكان بلاغ ورد إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي من المعهد يفيد ان المتهم تم تعيينه في المعهد منذ عام 2008 براتب 1950 شهريا وتم على اثر ذلك إدراج بياناته بالتأمينات الاجتماعية إلا انه استغل الصلاحيات الممنوحة له من قبل صاحب العمل وقام بالدخول على نظام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وزور عقد تسجيله الكترونيا وغير راتبه إلى 2100 شهريا وبعد عام عدله إلى 2774 دينارا وبعد استبعاد المتهم من العمل دخل مجددا للنظام كونه احتفظ بالرقم السري وعدل راتبه بجعله 3300 دينار، واصبح يتقاضى راتبا تقاعديا يفوق ما هو مستحق له. وكشفت التحقيقات أن المتهم كان مسؤولا عن إدخال بيانات الموظفين في موقع الهيئة العامة للتأمين وتحديث الرواتب في الموقع، وأنه قام باستغلال تلك الصلاحيات وقام بتعديل راتبه عدة مرات على الموقع ورفعه من 1950 إلى 3300 دينار دون علم الإدارة حتى تم استبعاده من العمل إلا أنه استغل احتفاظه بالرقم السري للموقع واستطاع الدخول مجددا إلى النظام وقام بتعديل راتبه إلى أن تم اكتشاف الامر عن طريق الهيئة العامة للتأمين وتبين حصول المتهم على معاش تقاعدي أعلى من المستحق. إلا أن المتهم أنكر ما نسب إليه وادعى أن كل الزيادات التي حصل عليها كانت عن طريق مرؤوسيه الذين كان يتم تغيرهم من حين لآخر وأن الزيادة التي حصل عليها كانت بموافقة الإدارة إلى أن تم استبعاده من العمل وحجز راتب 7 أشهر لم يحصل عليها إلى أن صدر حكم من المحكمة العمالية لصالحه باستحقاقه للرواتب المتأخرة.
مشاركة :
