القاهرة 28 أكتوبر 2021 (شينخوا) أعلنت وزيرة التعاون الدولي بمصر الدكتورة رانيا المشاط، اليوم (الخميس)، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على تمويل إطار سياسات التنمية لمصر بقيمة 360 مليون دولار. وقالت المشاط، في بيان، إن قرار البنك الدولي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، بهدف دعم تعافي الاقتصاد المصري عقب جائحة مرض فيروس كورونا "كوفيد 19"، ودفع جهود تحقيق التنمية المستدامة بتنفيذ العديد من الإجراءات الإصلاحية. وأشارت إلى أن القرار الذي أقره البنك الدولي يأتي في إطار، تمويل إنمائي مشترك بين البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، يستهدف دعم الاقتصاد المصري والموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية. ونوهت إلى أن ذلك سيتم من خلال ثلاث ركائز أساسية، هي تعزيز الاستدامة المالية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة. وأوضحت أن الحكومة المصرية تمضي قدما في استمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تعد جزءا لا يتجزأ من سعيها نحو تحقيق تعافي اقتصادي مرن وشامل ومستدام، يمكن الدولة من مواجهة الصدمات المستقبلية. وعلى مدار الشهور الماضية عقدت وزارة التعاون الدولي، عدة اجتماعات ضمت البنك الدولي وكذلك وكافة الجهات المعنية، لتنسيق الجوانب الخاصة بإطار تمويل سياسات التنمية والاجراءات المتعلقة بها. وتضم محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر والبنك الدولي 18 مشروعا في قطاعات مختلفة تتضمن قطاع التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5.8 مليار دولار، بهدف دعم جهود الدولة لتحسين معيشة المواطنين وتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030. وأعلن البنك المركزي المصري في نوفمبر العام 2016 قرار تحرير سعر الصرف "التعويم" وفقا لآليات العرض والطلب، ما أدى إلى رفع سعر الدولار الأمريكي من 8.8 جنيه إلى قرابة 18 جنيها آنذاك. وكان قرار التعويم بداية انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتضمن رفع الدعم تدريجيا عن الوقود والكهرباء، وإقرار حزمة قوانين اقتصادية، من بينها قوانين القيمة المضافة والاستثمار والتراخيص الصناعية. ووقعت مصر عقب قرار التعويم اتفاقية مع صندوق النقد، حصلت بموجبها على قرض بـ 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، لدعم برنامج الإصلاح. فيما أطلقت الحكومة المصرية في إبريل الماضي، المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، "البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري"، مستهدفة تحقيق معدل نمو يتراوح بين 6 إلى 7 % على الأقل خلال السنوات الثلاث القادمة، وخفض العجز الكلي إلى 5.5 %.