أعلنت السعودية ممثلة بوزارة المالية، اكتمال عملية إعادة شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك قائمة ومستحقة في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام القادم (2022)، بقيمة إجمالية تجاوزت 33 مليار ريال، إضافة إلى إصدار صكوك جديدة ضمن إطار برنامج إصدار الصكوك بالريال السعودي . تعد هذه العملية إحدى مبادرات المركز الوطني لإدارة الدين التي تهدف إلى توحيد الإصدارات المحلية للمُصدر، ضمن إطار برنامج إصدار الصكوك بالريال السعودي. كما تعدّ هذه الخطوة، المرحلة الثانية من مراحل المبادرة التي بدأت في عام 2020، والتي ستتبعها مراحل أخرى وصولاً إلى توحيد كامل الإصدارات المحلية والسماح لجميع حاملي الصكوك بالاستفادة من الاسترداد الزكوي المطبق في برنامج إصدار الصكوك بالريال السعودي. يأتي ذلك استمراراً للجهود التي يبذلها المركز لتعزيز السوق المحلية، ومواكبة تطورات السوق التي انعكست في ارتفاع حجم التداولات في السوق الثانوية، كما أنها تفعيل لدور المركز في إدارة التزامات الدين الحكومية والاستحقاقات المستقبلية، وضمان وصول المملكة إلى أسواق الدين بسعر عادل، ولتتكامل الجهود مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة على المديين المتوسط والطويل. وقام المركز بتقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى أربع شرائح بلغت قيمتها الإجمالية 33.48 مليار ريال سعودي. جاءت الشريحة الأولى بقيمة 11.11 مليار ريال وبأجل استحقاق يحل في 2029، والشريحة الثانية بقيمة 5.57 مليار ريال وبأجل استحقاق يحل في 2031، فيما جاءت الشريحة الثالثة بقيمة 11.36 مليار ريال وأجل استحقاق يحل في عام 2033، والشريحة الرابعة بقيمة 5.44 مليار ريال وتستحق في عام 2036. وقامت وزارة المالية والمركز بتعيين إتش إس بي سي العربية السعودية والأهلي كابيتال والراجحي المالية بشكل مشترك، كمديري إصدار أساسيين، إضافة إلى الجزيرة كابيتال والإنماء للاستثمار كمديري إصدار ثانويين.