(كونا) -- تبنت لجنة الامم المتحدة الاولى المختصة بنزع السلاح والتحديات العالمية وتهديدات السلام التي تؤثر بشكل سلبي على المجتمع الدولي 16 مشروع قرار في اجتماعها حول الاسلحة النووية. واعتمدت اللجنة الاولى اجتماعها ضمن الدورة ال70 للجمعية العامة للامم المتحدة الليلة الماضية على مشروع قرار صيغ بشكل مشترك مع دولة الكويت حول الانتشار النووي في الشرق الاوسط في سبيل ايجاد حلول للتحديات في النظام الامني الدولي. وأكد مشروع القرار اهمية انضمام اسرائيل الى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية واخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقا لهدف انضمام الشرق الاوسط عالميا الى المعاهدة. وحث مشروع القرار الذي ايده 151 عضوا اسرائيل على عدم تطوير او انتاج او اختبار او الحصول على الاسلحة النووية واخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الدولية باعتباره تدبيرا هاما من تدابير بناء الثقة بين جميع دول المنطقة وكخطوة نحو تعزيز الامن والسلام. وصوتت اللجنة التي ترأسها السفير الهولندي كارل جان غوستاف فان اوسترم ايضا على مشروع قرار للحد من الضرر النووي فيما ايد 121 عضوا مشروع قرار آخر بشأن اتفاقية حظر استخدام الاسلحة النووية يدعو مؤتمر نزع السلاح الى بدء المفاوضات من اجل ابرام اتفاقية دولية تحظر استخدام او التهديد باستخدام الاسلحة النووية تحت اي ظرف من الظروف. ووافقت اللجنة ايضا على مشروع قرار لمتابعة الخطوات العملية المتفق عليها في الوثيقة الختامية للمؤتمر الاستعراضي التاسع للاطراف في معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية الذي عقد في الفترة من ال27 من شهر ابريل الماضي حتى ال22 من شهر مايو الماضي ومشروع قرار حول الاجراءات الموحدة للتخلص من الاسلحة النووية نهائيا. وصوتت اللجنة ايضا على مشروع قرار شاركت دولة الكويت بصياغته حول الاتفاقيات الدولية لحماية الدول التي لا تمتلك اسلحة نووية من خطرها حيث ايدته سوريا فيما صوتت الولايات المتحدة وبريطانيا ضده. ولفت القرار الى ان الوعي بالنتائج الكارثية للاسلحة النووية يجب ان يتركز على الجهود الرامية الى نزع السلاح النووي. وتطرق مشروع القرار الاخير الذي اعتمدته اللجنة بدعم 128 عضوا من بينهم دولة الكويت الى التزام الدول بحظر وازالة الاسلحة النووية مشددا على اهمية وجود مناقشات واقعية يتم من خلالها عرض النتائج والادلة حول الآثار الانسانية للاسلحة النووية. وستقوم اللجنة بارسال القرارات التي تم اعتمادها الى الجمعية العامة للموافقة عليها.