أكد المحلل العقاري في مجموعة غرناطة العقارية رضا مجيد أن العقارات التجارية والاستثمارية حافظت على أسعارها في الفترة الماضية على الرغم من أزمة كورونا التي تنحسر شيئاً فشيئاً خلافاً للأراضي السكنية التي واصلت الصعود بسبب شح المخططات. وتوقع مجيد أن تواصل أسعار الأراضي السكنية مسارها صوب قوس الصعود مع عدم وجود مخططات جديدة، وأن يواصل قطاع سكن المواطنين سيطرته على الحركة العقارية بفضل برنامج السكن الاجتماعي «مزايا». وقال: «إن شح المعروض من الأراضي السكنية ربما رفع الأسعار بنسب تتراوح بين 20 إلى 30%، حيث استمرت التداولات القوية على الأراضي السكنية»، متوقعاً أن «تنخفض التداولات في الربع الأخير بسبب عدم وجود مخططات سكنية جديدة». ولفت إلى أن المستثمرين والمتداولين عموماً أصبحوا أكثر وعياً بشأن خصوصية السوق البحريني وعملية الاستثمار فيه، لأنهم خاضوا عدة تجارب وأزمات في السنوات القليلة الماضي، لافتأً إلى أن استحداث مؤسسة التنظيم العقاري قبل بضع سنوات أدى إلى استقرار السوق، ورفع معدلات الثقة فيه. وعن ملحوظات ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن القطاع العقاري قال المحلل مجيد: «إن الجهات المعنية وضعت القوانين والاشتراطات للاشتغال في القطاع العقاري، وإجراء عملية التسجيل وفق أنظمة ضمنت تأهيل العاملين في السوق سواء أكانوا وسطاء أم مقيّمين أم مديري أملاك وغيرهم». وأضاف: «على المشتغلين في السوق الامتثال للقوانين والأنظمة، وهي نظم تعزز سمعة السوق، ومعدلات الثقة فيه، وهو ما لمسناه خلال المدة القصيرة من عمر مؤسسة التنظيم العقاري»، مؤكداً أن «الاشتراطات التنظيمية تجعل المؤسسات مؤهلة للانخراط في السوق والعمل فيه، وتجل أفراد هذه المؤسسات يملكون الأدوات المناسبة للعمل العقاري». في المقابل لفت إلى أن المؤسسة مدعوة هي الأخرى لاتخاذ إجراءات ضد المخالفين وإعلانها لكي يشعر بقية العاملين الملتزمين بالنظم والاشتراطات بالتقدير لامتثالهم للأنظمة، مشدداً على أن مؤسسة «ريرا» تختص بالجوانب التنظيمية والتشريعية والرقابية، والدور الرقابي بحاجة إلى مزيد من العمل خصوصاً في هذه المرحلة الحساسة. ونوه إلى أن تجاوزات بعض المشتغلين غير المرخصين تحدث بلبلة وإرباكاً في السوق، بينما تشتكي مؤسسات مرخصة وملتزمة من اشتراطات عديدة تفرض عليها، مثل: حسن السيرة والسلوك، وشهادة التأمين وغيرهما. وفي سياق متصل، ذهب رضا مجيد إلى أهمية تعزيز عملية انسياب المعلومات العقارية للسوق والمشتغلين فيه خصوصا المحللين والمستثمرين الذي يحتاجون إلى معلومات مفصلة حول التداولات والمؤشرات والمبيعات لكي تعينهم في عملهم، مؤكداً أنه لكلما زادت معدلات الشفافية زادت في المقابل معدلات الثقة في السوق. وقال: «لدينا أرضية جيدة، وبنية تقنية رصينة تساعدنا على الانطلاق في مجال انسياب المعلومات»، معرباً عن تفاؤله مع اقتراب إنجاز مشروع بنك المعلومات العقاري الذي تنفذه مؤسسة التنظيم العقاري بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. ومن جانب آخر، انتقد رضا مجيد عدم فاعلية جمعية البحرين العقارية بسبب تعقيدات داخلية، قائلاً: «كما أننا نطالب الجهات التنظيمية والرقابية بالتشدد في التصدي للمخالفين، لا نعفي الأطر العقارية الأهلية من المسؤولية»، مشيراً إلى أن جمعية البحرين العقارية مرحب بها لتقديم المقترحات والآراء وعمل الندوات، وإيصال صوت الجسم العقاري إلى المسؤولين، وعليها ممارسة دورها.