أجلت محكمة الجنايات اليوم، النظر في الدعوى رقم (55/2015 جنايات أمن دولة) حول الخلية الإرهابية المتهم بها 26 شخصا، لجلسة 5 نوفمبر الجاري لسماع شهود النفي، وفق ما ذكرت صحيفة القبس الكويتية اليوم الثلثاء (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) وقد قرر رئيس دائرة الجنايات في المحكمة الكلية وكيل المحكمة محمد الدعيج تحويل جلسة اليوم والتي كانت مخصصة للاستماع الى مرافعة النيابة العامة إلى جلسة سرية. وكانت المحكمة استمعت في جلستها السرية المنعقدة في 21 أكتوبر الماضي إلى دكاترة الطب الشرعي كما استمعت المحكمة في جلستها السرية المنعقدة في 13 الشهر الماضي أيضا إلى أقوال ضابط المفرقعات حول الدعوى القضائية. وفي جلسة السادس من أكتوبر الماضي استمعت المحكمة أيضا إلى ضابط المباحث الجنائية في جلسة سرية لسماع أقواله حول الدعوى القضائية المنظورة أمامها.وكانت المحكمة رفضت في جلستها المنعقدة في الرابع من أكتوبر الماضي إخلاء سبيل المتهمين كما استمعت إلى ضابط أمن الدولة الذي تم استدعاؤه للاستماع إلى شهادته في جلسة سرية. ورفضت المحكمة أيضا إخلاء سبيل 4 متهمين في القضية بكفالة مالية قدرها 500 دينار مع قرار بمنعهم من السفر وإلزامهم حضور الجلسات المقبلة وهم من ضمن إجمالي المتهمين في القضية البالغ عددهم 26 شخصا وهم كويتيو الجنسية ما عدا متهم واحد إيراني الجنسية.وعقدت المحكمة أولى جلساتها في 15 شهر سبتمبر الماضي لمحاكمة المتهمين في القضية المتهم بها 26 شخصا وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين جميعا حبسا احتياطيا ومنهم ثلاثة متهمين هاربين تقرر حبسهم حبسا غيابيا. ووجهت النيابة العامة في الأول من سبتمبر الماضي إلى عدد من هؤلاء المتهمين تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت. كما وجهت لهم تهمة السعي والتخابر مع (جمهورية إيران الإسلامية) ومع جماعة (حزب الله) التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.