يسهم حصول شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، على أوّل تصنيفاتها الائتمانية بدرجة استثمارية، من قبل وكالتي موديز لخدمات المستثمرين وفيتش للتصنيفات الائتمانية، في تعزيز نمو وتوسعة أعمال الشركة، حسب فواز المحرمي، المدير التنفيذي بالإنابة لإدارة الطاقة النظيفة في الشركة. وقال في تصريحات لـ«الاتحاد»: يمنح التصنيف الائتماني بدرجة استثمارية المزيد من الثقة في أوساط مجتمع الاستثمار بشأن الوضع المالي للشركة ونموذج أعمالها وآفاق نموها المستقبلية، موضحا أن هذه التصنيفات ستوفر لمصدر منصة مستقبلية قوية للوصول إلى أسواق رأس المال. وأضاف أن استثمارات «مصدر» تتوزع اليوم في أكثر من 30 دولة، موضحا أنه من شأن التصنيفات الائتمانية الرائدة والمعتمدة دولياً أن تعزز خيارات الشركة التمويلية لاغتنام المزيد من فرص التوسع والنمو، ولاسيما تمويل المزيد من المشاريع الدولية. التصنيف العالمي وكانت كل من «موديز» و«فيتش»، منحتا «مصدر» تصنيفاتهما الائتمانية طويلة الأجل للعملات الأجنبية والعملة المحلية عند A2 وA+ على التوالي مع توقعات مستقبلية «مستقرة»، وذلك بعد عملية تقييم ومراجعة دقيقة وشاملة وفقاً لمعايير التصنيف العالمية الخاصة بهما. ويشكل هذا الإنجاز بداية فصل جديد وواعد في مسيرة «مصدر»، كما أنه يعكس حقبة من النضج في الأسواق الإقليمية، ويشكل دليلاً على الاستقرار المالي في المنطقة بفضل توافر رؤوس الأموال القوية. اقتصاد مستدام وأوضح المحرمي أن التصنيفات ستمنح «مصدر» مكانة أفضل كلاعب عالمي ريادي في قطاع التنمية المستدامة، إلى جانب توفير منصة جديدة لعرض محفظتها من مشاريع الطاقة المتجددة والعقارات الخضراء، كما ينعكس التصنيف الاستثماري الأول بالنسبة للشركة بشكل إيجابي على دولة الإمارات، توازياً مع جهودها لتحقيق تطلعاتها الاقتصادية والبيئية لبناء اقتصاد مستدام ومتنوع. وتدل تصنيفات الوكالات مثل «موديز» و«فيتش» و«ستاندرد آند بورز جلوبال» على مستوى المخاطر المرتبطة بأي نوع من أنواع القروض، سواء من قبل دولة أو حكومة أو شركة، وتعتمد وكالات التصنيف الائتماني على أنظمة خاصة بها للتصنيف وتجري عمليات تقييم ومراجعة دقيقة ومكثفة للوصول إلى تصنيف نهائي بناءً على نتائج تحليلاتها المتعمقة. وتختلف معايير عملية التقييم بحسب الجهة أو المؤسسة الخاضعة للتقييم، ويعد التقييم بمثابة تحليل للمخاطر، لإعلام المستثمرين المحتملين بأي مخاطر منطوية على استثماراتهم، وإن وجدت فهو يحدد مستوى تلك المخاطر. الشفافية وتكافؤ الفرص وبعدما أصبحت فرص الاستثمار تتجه بشكل متزايد نحو الأسواق العالمية، يمكن للتصنيفات الائتمانية أن تؤدي دوراً مهماً، فهي توفر قدراً أكبر من الشفافية وتكافؤ الفرص. وجاءت التقارير الأخيرة من وكالات التصنيف الائتماني فيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي مشجّعة، على سبيل المثال، أعلنت «ستاندرد آند بورز جلوبال» مؤخراً عن استقرار ربحية البنوك في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وأنها ستستمر على هذا النحو لبقية عام 2021. وأشار التقرير إلى أن دول الخليج تعمل على الحد من التبعات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، وذلك من خلال ارتفاع تكلفة المخاطرة وهامش الفائدة المستقر، فضلاً عن الدعم الحكومي وتحسن المعنويات الاقتصادية السائدة. وهو أمر إيجابي للغاية بالنسبة للشركات والمستثمرين في المنطقة.