رفض جهاز الخدمة المدنية قانونًا برلمانيًا يهدف إلى السماح بمنح بدل نقدي للموظف الحكومي عوضًا عن الخروج في إجازته السنوية. وقال الجهاز في مذكرة لمجلس النواب إن منح بدل نقدي للموظف أثناء الخدمة بدلاً عن خروجه في الإجازة السنوية لا يتماشى مع الأسس والمبادئ التي تقوم عليها سياسة الإجازة في الخدمة المدنية، كما أن خروج الموظفين في إجازاتهم السنوية يتيح فرصة للموظفين بالمستويات الأدنى للندب في هذه الوظائف، ومن شأن تطبيق الاقتراح بقانون التأثير على هذه السياسة الإدارية. كما أشار إلى أنّه يتعذر تطبيق الاقتراح بقانون لعدد من الفئات الوظيفية التي لا تملك رصيد إجازات سنوية كالوظائف التعليمية، كما سيؤدي الاقتراح بقانون إلى مراجعة وتعديل التشريعات القانونية للإجازة السنوية، كما أنه من شأن تطبيق الاقتراح بقانون إضافة أعباءً ماليةً عالية وغير متوقعة على الميزانية العامة. وأشار إلى أن خروج الموظفين في إجازات سنوية - وبخاصة بالمستويات الإشرافية والقيادية في الجهات الحكومية - يتيح الفرصة للموظفين بالمستويات الأدنى للندب على هذه الوظائف والتدريب على القيام بالمهام الإشرافية، وتهيئتهم لإعداد صف ثانٍ لشغل هذه الوظائف في المستقبل بما يتماشى مع سياسات وأنظمة التدريب والإحلال المعمول بها في الخدمة المدنية، ولإضافة تجارب وأساليب ومعارف إدارية مختلفة لتطوير العمل، في حين أن تطبيق هذا الاقتراح بقانون من شأنه التأثير على تنفيذ هذه السياسات ويتعارض مع الأهداف المرجوة تحقيقها في هذا الجانب. وحذّر من أن الاقتراح بقانون سيترتب عليه مراجعة وتعديل التشريعات القانونية للإجازة السنوية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012 وتعديلاتها، وكذلك تعليمات الخدمة المدنية المتعلّقة بها، ووضع الضوابط والشروط المناسبة لاستحقاق هذا البدل النقدي، بالإضافة إلى دراسة مدى تأثير تطبيق المقترح في الخدمة المدنية على إنتاجية الموظفين وسير ومصلحة العمل وما يترتَّب عليه من تكاليف إضافية على الجهات الحكومية. وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح البرلماني أنه يأتي لضمان سير المرفق العام بانتظام، وتأثر الوظائف بالتقاعد الاختياري الذي تسبَّب في حدوث ضغط على بعضها واضطرار عدد من الموظفين إلى عدم أخذ إجازتهم السنوية في سبيل استمرارية العمل، اضافة الى تحقيق الرضا الوظيفي للموظف بمنحه بدلاً نقديًا عن الإجازات التي لم يستفد منها في سبيل استمرارية العمل وانتظامه. وتقدم بالاقتراح كل من النواب: حمد الكوهجي، زينب خليل، وعمَّار قمبر.