قالت الجريدة الرسمية المصرية أمس (الجمعة)، إن مصر رفعت أسعار الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك إلى 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بنسبة زيادة 27.8%، وإلى 4.75 دولار للأنشطة الأخرى، بنسبة زيادة 5.6%. كانت الحكومة قد قلصت في السابق سعر الغاز المخصص للنشاط الصناعي إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بهدف دعم النمو الاقتصادي. والأنشطة كثيفة الاستهلاك وفقاً لبيان الجريدة الرسمية هي: الإسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات. وفي سياق منفصل، أبقى البنك المركزي المصري مساء أول من أمس (الخميس)، على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير كما كان متوقعاً، ليكمل عاماً كاملاً منذ آخر تحريك للأسعار، قائلاً إن تكاليف الاقتراض الحالية تتسق مع أهداف تحقيق معدل التضخم المستهدف والحفاظ على استقرار الأسعار. وقرر البنك إبقاء سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 9.25%، وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 8.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.75%، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%... وبهذا تظل الفائدة الرئيسية دون تغيير منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، وعند أدنى مستوى لها منذ يوليو (تموز) 2014. وكان 18 محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا إلا واحداً ألا تغير لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة، في ضوء سعي مصر لجذب الاستثمارات واحتواء التضخم. وقالت اللجنة في بيان إن «أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (+/ - نقطتين مئويتين) في المتوسط... واستقرار الأسعار على المدى المتوسط». وارتفع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 6.6% في سبتمبر (أيلول) الماضي، من 5.7% في أغسطس (آب). لكن أرقام الشهر الماضي ما زالت داخل النطاق المستهدف من البنك المركزي، والذي أوضح أن «الارتفاع في المعدلات السنوية للتضخم العام خلال سبتمبر 2021 يأتي نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس كما كان متوقعاً، بالإضافة إلى الارتفاعات الشهرية وبخاصة ارتفاع أسعار الطماطم». ويشهد الاقتصاد المصري انتعاشاً من تداعيات أزمة فيروس «كورونا»، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي 7.7% في ربع السنة المنتهي في يونيو (حزيران)، مقارنةً مع نمو 2.9% خلال الربع السابق، وانكماش نسبته 1.7% قبل عام، وفقاً لبيانات حكومية. وجاء النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من عام 2021 مدفوعاً بالمساهمات الإيجابية لكل من إجمالي الاستثمارات المحلية والاستهلاك. ولفت «المركزي» إلى أنه حسب قطاعات الاقتصاد المختلفة، فقد ساهم كل من قطاع السياحة، والصناعات التحويلية غير البترولية واستخراجات الغاز الطبيعي بشكل رئيسي في نمو النشاط الاقتصادي، كما ظل النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص المساهم الرئيسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي. من ناحية أخرى، سجّل معدل البطالة 7.3% خلال الربع الثاني، مقارنةً بنسبة 7.4% خلال الربع السابق عليه. وعلى المدى القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي وكذا التأثير الإيجابي لسنة الأساس. ونوّه بيان «المركزي» بأنه على الصعيد العالمي استمر النشاط الاقتصادي في التعافي من جائحة فيروس «كورونا»، وإن ظهرت بعض مؤشرات التباطؤ نظراً لاضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على مدى فاعلية اللقاحات وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خصوصاً في ظل ظهور سلالات جديدة لفيروس «كورونا». وأشار البيان كذلك إلى أن أسعار البترول العالمية قد ارتفعت مدفوعة بعوامل العرض والطلب معاً، في حين استمرت الأسعار العالمية للسلع الغذائية وبعض المعادن في الارتفاع وإن كان بدرجة أقل. وأكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أنها سوف تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.