قالت الرئاسة اللبنانية في تغريدة على تويتر أمس الجمعة: إن الرئيس ميشال عون طلب من السفير الروسي ألكسندر روداكوف الحصول على صور الأقمار الصناعية التي تعود ليوم الرابع من أغسطس 2020 عندما هز انفجار هائل مرفأ بيروت. وأسفر الانفجار عن مصرع أكثر من 215 شخصاً وإصابة الآلاف وتدمير مساحات كبيرة من العاصمة بيروت. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن قاضي التحقيقات في ملابسات الانفجار طارق بيطار طلب في مايو من عدة بلدان صور الأقمار الصناعية، لكنها لم تذكر أسماء تلك البلدان. واشتكى كبار السياسيين، ومنهم عون، مراراً من عدم الاستجابة لطلبات الحصول على صور الأقمار الصناعية الخاصة بيوم الانفجار. وطلب رئيس الحكومة السابق حسان دياب هذه الصور من فرنسا وإيطاليا، لكنه قال إنه لم يحصل عليها. وواجه التحقيق في انفجار المرفأ، أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، عثرات في ظل حملة شعواء على بيطار ومعارضة فصائل قوية. ويشعر الكثير من اللبنانيين بالغضب بسبب مرور أكثر من عام على الانفجار من دون محاسبة أي مسؤول كبير على أسوأ كارثة تشهدها البلاد في أوقات السلم مع انزلاقها نحو أزمة سياسية واقتصادية. وطالب مانحون أجانب بإجراء تحقيق يتسم بالشفافية بشأن الانفجار الذي نتج عن كمية ضخمة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة من دون مراعاة إجراءات السلامة في المرفأ. عقوبات أميركية من ناحية أخرى فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على رجلي أعمال لبنانيين بارزين ونائب برلماني مقرب من حزب الله في خطوة أرجعتها لما وصفته بفساد واسع قوض سيادة القانون في لبنان. وفرضت الوزارة العقوبات يوم الخميس على رجلي الأعمال جهاد العرب المقرب من رئيس الوزراء السابق سعد الحريري وداني خوري القريب من السياسي المسيحي جبران باسيل، مشيرة إلى فساد متعلق بعقود حكومية. وأضافت وزارة الخزانة في بيان أنها فرضت عقوبات أيضاً على النائب جميل السيد لسعيه "للتحايل على السياسات المصرفية المحلية والقواعد التنظيمية" وتحويل 120 مليون دولار للخارج "بغرض يفترض أنه التربح لنفسه ولمعاونيه". تأتي هذه الاتهامات وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة في لبنان يعزوها كثيرون لسنوات من السياسات غير الرشيدة والفساد من قبل النخبة الحاكمة التي تقول الأمم المتحدة إنها تركت ثلاثة أرباع السكان في براثن الفقر. ولم يصدر السيد نفياً مباشرة للاتهامات بتحايله على القواعد المصرفية عبر تحويل 120 مليون دولار خلال الأزمة الاقتصادية بلبنان بمساعدة مسؤول حكومي كبير، لكنه طالب بنشر ما يثبت ذلك. وعقد مؤتمراً صحفياً يوم الجمعة قال فيه: "أنا ما بدافع، ما بقول كلمة بريء، باعتبرها ضعف... أطلب منكو بس تحطوا الوقائع". والسيد نائب برلماني مقرب من حزب الله، ومعروف بتصريحاته الجريئة، ورأس من قبل أكبر وكالة أمنية في البلاد. وينظر إليه على أنه خليفة محتمل لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يشغل المنصب منذ 29 عاماً. عقود حكومية قالت الخزانة الأميركية: إن خوري والعرب حصلا على عقود حكومية بمئات الملايين من الدولارات بما في ذلك أعمال جمع القمامة والتخلص منها وذلك بفضل علاقاتهما السياسية. ولم يرد خوري على الفور على طلب للتعليق ولم يتسن الاتصال بجهاد العرب. ونفى باسيل مزاعم وزارة الخزانة الأميركية بأن خوري استفاد من علاقته الشخصية معه. وكتب على تويتر أن خوري ليس شريكه في السياسة، ولا هو شريك خوري في الأعمال التجارية. وفاز خوري بعقد بقيمة 142 مليون دولار لتشغيل مكب نفايات على الساحل "واتُهم بإلقاء نفايات سامة ونفايات في البحر المتوسط... ورغم كل هذا فشل في معالجة أزمة النفايات" بحسب بيان الخزانة الأميركية. وجاء في بيان الوزارة أن "العرب عمل وسيطاً اعتباراً من 2014 لعقد اجتماع بين مسؤولين لبنانيين كبار قبل انتخابات الرئاسة اللبنانية مقابل الحصول على عَقدين حكوميين قيمتهما نحو 200 مليون دولار". وهذه أول مرة تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على شخصية مقربة من الحريري المدعوم من الغرب، بعدما كانت تركز في السابق على حزب الله وحلفائه. وقالت مها يحيى -مديرة مركز كارنيجي للشرق الأوسط في بيروت- لرويترز: "الأميركيون يبعثون برسالة إلى الطبقة السياسية بأكملها، ليس فقط الذين تدعمهم إيران، وأيضاً الشعب اللبناني بأنهم معنيون بالأمر". وفرضت واشنطن في عام 2020 عقوبات على باسيل، ووزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس، بدعوى الفساد والدعم المادي لحزب الله. وقال مهند حاج علي -الباحث في مركز كارنيجي للشرق الأوسط-: إن عقوبات يوم الخميس "تتضمن أيضاً مزاعم محددة بشأن تحويل أموال (جميل) السيد بعد الثورة. هذا جديد وله تأثير على سمعة حزب الله". ووصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن العقوبات الجديدة على تويتر بأنها "خطوة مهمة في تعزيز المساءلة في لبنان".