أعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها لأي محاولات لتسييس قضايا حقوق الانسان وإخراجها من محفلهاالطبيعي (مجلس حقوق الإنسان)، مؤكدة رفضها لتلك المحاولات بالتحديد من تلك الدول التي ترتكب انتهاكاتلحقوق الانسان وتقوم في الوقت ذاته بانتقاد الغير متجاهلة مكامن ضعفها وأخطائها. جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية خلال المناقشة العامة في الاجتماع 24 في الدورة 76 للجمعية العامةللأمم المتحدة المنعقد تحت البند 69 تقرير مجلس حقوق الانسان، والتي قدمها معالي مندوب المملكة العربيةالسعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي. وأكد معالي السفير المعلمي على موقف المملكة العربية السعودية الثابت والراسخ في دعم القانون الدولي والمبادئالتي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، معرباً عن ترحيبه باعتماد مجلس حقوق الإنسان للقرار المعنون “تقديمالمساعدة التقنية إلى اليمن وبناء قدراته في ميدان حقوق الانسان” المدرج تحت البند العاشر، ولافتاً النظر إلى أناعتماده بالتوافق يؤكد حرص الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على دعم جهود اللجنة الوطنية اليمنية وتقاريرهاالتي تصدرها وفقاً للمعايير الدولية، وإيجاد حل واقعي للازمة اليمنية. ورحب معاليه باسم المملكة برفض اعضاء المجلس القرار المعنون بـ “حالة حقوق الإنسان في اليمن” الذي تقدمتبه دولة هولندا الصديقة خلال دورة مجلس حقوق الإنسان الـ 48. وقال السفير المعلمي: إن رفض أعضاء المجلس للقرار يؤكد على قناعتهم بعدم مهنية فريق الخبراء البارزين حولاليمن في صياغة تقاريرهم المنحازة الذي تجاهل المبادرات والقرارات الدولية التي تعد أساساً لحل الأزمة اليمنية،وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2216، فضلا عن إساءة الفريق استخدام الولاية الممنوحة له بشكل غير مسبوق،حيث استمد معظم معلوماته من منظمات غير حكومية منحازة لميليشيا الحوثي الإرهابية المتمردة. وتجاهل فريقخبراء تلك الدول القرارات الدولية التي تعد أساسا لحل الازمة اليمنية. وأضاف: أن تلك الدول استقست معلوماتها من فريق خبراء لا يتمتع بالمهنية بعدما استمد معلوماته من مصادرغير موثوقة ومنحازة لمليشيا الحوثي الانقلابية. وشدد مندوب المملكة الدائم لدو الأمم المتحدة المعلمي على رفض محاولات بعض الدول لإلغاء شرعية مجلس حقوقالانسان، وجعل قراراته خالية من أي قيمة بعد أن حاولوا تمرير قرار في جنيف ورفضته الدول الاعضاء فيالمجلس، ثم يأتوا إلى الجمعية العامة ويقدموا بياناً مشتركاً في محاولة لإلقاء لوم إخفاقهم على دول أخرى وإملاءالدول حيال تصرفاتها وهو أمر غير مقبول ويعد انتقاصاً من مجلس حقوق الانسان وتسييساً لقضايا حقوقالإنسان، وغضاً للطرف عن السبب الرئيسي للأزمة اليمنية المتمثل في انقلاب الميلشيات الحوثية على شرعيةالشعب اليمني وتعنتها في الوصول إلى حل سياسي. وتابع معاليه: ما هي المساعدة التي قدمتها الدول التي تقود هذا التحرك لليمن لدعمه في أزمته الإنسانية ؟وماهي الأسس التي يعتمدون عليها في انتقاد المملكة أو غيرها من الدول في هذا الصدد؟، مشدداً على أنالسبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق وإنهاء الأزمة اليمنية يكمن في توصل الأطراف اليمنية إلىحل سياسي وفقاً للمرجعيات الدولية والمبادرات الدولية والإقليمية والتي كان آخرها مبادرة المملكة العربيةالسعودية لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار السياسي. وجدد التأكيد على أن الدول التي تسييس هذه القضايا اليوم ليست بمنأى عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبضد حقوق الانسان داخل حدودها وخارجها وهذا ما يتضح من سجلاتها الحقوقية، مطالباً المجتمع الدولي أنيقف وقفة صادقة وجادة ضد تسييس قضايا حقوق الإنسان، وأنه يجب التعامل مع الأزمات والقضايا الدوليةبواقعية وفقاً للقرارات الدولية إذا ما أردنا أن نتوصل إلى حلول سلمية تتضمن مصالح الجميع. وشدد السفير عبدالله المعلمي، في ختام الكلمة على أنه إذا أراد أحد ما أن ينتقد الوضع السياسي في اليمن،وأن ينتقد الوضع الحالي في اليمن فعليه أن يبرز مؤهلاته لذلك، حيث لا توجد دولة في العالم قدمت المساعداتالإنسانية والاقتصادية والطبية للشعب اليمني مثلما فعلت المملكة العربية السعودية، مجدداً التأكيد على رفضالمملكة لأي محاولات لإثارة الشك أو شبهات في هذا الصدد.