أفصح وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن قدرة المملكة تحقيق الحياد الصفري حتى قبل حلول موعدها في 2060، شريطة أن تكون التكنولوجيا أسرع في التقدم والابتكار، في إشارة لقوة تقدم المملكة في بادرتها الريادية العالمية باحتضانها صناعة الاقتصاد الدائري للكربون الذي عكفت المملكة على هضمه وتقديمة للعالم بمفاهيمه ونظمه المتطورة وتحديثاته التقنية المبتكرة التي أحبكت المملكة إغلاق دائرتها وإتمام قوانينها ومحتوى تشريعاتها ونظرياتها إلى أن أقرتها قمة العشرين، ليتعهد وزراؤها للطاقة بالعمل بمقتضاها واعتمادها منصة عالمية متكاملة تعمل على تحويل الكربون من انبعاثات ضارة للبيئة، لمنتجات ذات قيمة مضافة عالية. وكان ذلك استكمالا لأطروحات وزير الطاقة في جلسة حوارية في منتدى مبادرة الاستثمار الأربعاء الماضي، حيث أبدع منسوبو الطاقة بالمؤثرات الضوئية الجانبية التي تحتضن الجلسة متجسدة بروح الطاقة المتجددة في لوحات متموجة معبرة متحركة، أشاد بها أحد الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات الطاقة ناقلاً إشادته لوزير الطاقة، فيما أجابه سموه بأن من نفذ هذه العروض الضوئية المبتكرة هم سعوديون وسعوديات من موظفي الطاقة تقل أعمارهم عن 30 عاما، وسط عاصفة من تصفيق الحضور. وفي وقت اعتمدت المملكة على نجاح المشروع بالمشاركة الدولية الشاسعة للمنتجين ومحاولة مواءمة ما يتناسب مع بيئات وظروف الدول المختلفة، حيث ما قد تجده الدول الكبرى سهلاً للاستثمار في مثل تلك التحولات، قد تجده بعض الدول المنتجة الأقل تقدماً صعب المنال، حيث التفاوت الكبير في القدرات والإمكانيات. إلا أن من أسس هذا التنظيم أن يقوم على أساس صلبة من التمويل والتعزيز والتوجيه والإرشاد والمساندة لتلك الدول. ويمضي العالم بمزيد من التحالف والتعاضد وتوحيد الصف في تحولات الطاقة العالمية التي تقودها المملكة بقوة منهجية الاقتصاد الدائري الذي تراهن على نجاحه عالمياً، بعد أن حققت المملكة سبقاً في صناعة الكربون واستغلاله بأكبر المصانع في العالم التي تستغل غازات ثاني أكسيد الكربون المتطايرة من الصناعة وتقوم بالتقاطها واستخلاصها وجمعها وتحويلها لمواد خام تقوم عليها صناعات أخرى. وفي نفس اليوم، الأربعاء أعلنت الهند عن رفضها هدف صافي انبعاثات الكربون وتقول إن المسار أكثر أهمية. ورفضت الهند دعوات للإعلان عن هدف صاف لانبعاثات الكربون، وقالت إن الأهم بالنسبة للعالم هو تحديد مسار لخفض مثل هذه الانبعاثات وتجنب ارتفاع خطير في درجات الحرارة العالمية. والهند، ثالث أكبر مصدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم بعد الصين والولايات المتحدة، تتعرض لضغوط للإعلان عن خطط لتصبح محايدة للكربون بحلول منتصف القرن أو ما يقرب من ذلك في مؤتمر المناخ الأسبوع المقبل في جلاسكو. لكن وزير البيئة آر بي جوبتا قال للصحفيين إن الإعلان عن صافي الصفر ليس هو الحل لأزمة المناخ. وقال “إن كمية الكربون التي ستضعها في الغلاف الجوي قبل أن تصل إلى صافي الصفر هي الأكثر أهمية.” وحددت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي موعدًا مستهدفًا لعام 2050 للوصول إلى صافي الصفر، وعند هذه النقطة ستصدر فقط كمية من غازات الدفيئة التي يمكن امتصاصها من خلال الغابات والمحاصيل والتربة “التقاط الكربون”. فيما حددت كل من الصين والمملكة العربية السعودية أهدافًا بحلول عام 2060، في ظل اتخاذ إجراءات ملموسة الآن. بين الآن ومنتصف القرن، ستطلق الولايات المتحدة 92 جيجا طن من الكربون في الغلاف الجوي و62 جيجا طن من الاتحاد الأوروبي، حسبما قال جوبتا، مستشهدا بحسابات الحكومة الهندية. وأضاف أن الصين كانت ستضيف 450 جيجا طن مذهل بحلول الموعد المستهدف الصافي صفر. وسيجتمع ممثلو ما يقرب من 200 دولة في جلاسجو، أسكتلندا، في الفترة من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر لمحادثات المناخ لتعزيز العمل لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري بموجب اتفاقية باريس 2015. وقال مسؤولون إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سيحضر المؤتمر في إشارة إلى كيفية تعامل البلاد مع تغير المناخ على محمل الجد. وأثناء العمل نحو صافي الصفر، من المتوقع أن تعلن البلدان عن أهداف وسيطة جديدة ومعززة لخفض الانبعاثات. وقال وزير البيئة بوبندرا ياداف إن الهند تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف المحددة في مؤتمر باريس 2015 وترك الباب مفتوحًا لمراجعتها. وقال “كل الخيارات مطروحة على الطاولة”. والتزمت الهند بخفض كثافة انبعاثات ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 33٪ -35٪ بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2005، وتحقيق تخفيض بنسبة 24٪ بحلول عام 2016. ويقول بعض خبراء البيئة إن الهند يمكن أن تفكر في خفض كثافة انبعاثاتها بنسبة تصل إلى 40 بالمئة اعتمادًا على التمويل وما إذا كان لديها إمكانية الوصول إلى تقنيات أحدث. وقال ياداف، إنه سيقيس نجاح مؤتمر جلاسكو من خلال مقدار ما يقدمه من تمويل للمناخ لمساعدة العالم النامي على خفض انبعاثاتهم مع ضمان النمو الاقتصادي.