تتواصل المساعي خلف الكواليس السودانية من تهدئة الأوضاع وتشكيل حكومة جديدة ، بعد حل الحكومة السابقة وفرض حالة الطوارئ من قبل القوات المسلحة. وبدأت عدة أطراف إقليمية ودولية الحث على تشكيل حكومة مدنية أو إعادة حكومة عبد الله حمدوك مع تعديلات. وفي السياق، أفاد مصدر أمني في المخابرات المصرية، لوكالة رويترز، بأن مسؤولين مصريين بمن فيهم رئيس المخابرات عباس كامل تحدثوا مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، ومحمد حمدان دقلو خلال اليومين الماضيين في محاولة لاستعادة الهدوء والتوسط في تشكيل حكومة جديدة . الإفراج عن المعتقلين فيما نقلت عن وزير في الحكومة "المنحلة" قوله إن الوزراء لا يعارضون التنحي عن مناصبهم، شرط أن يشكل حمدوك بمفرده الحكومة المقبلة. في حين أفادت مصادر اجتمعت مع رئيس الوزراء المنحّى، أمس الجمعة بأن حمدوك مستعد للتفاوض بشأن تشكيل حكومة جديدة شريطة أن يتراجع الجيش عن الإجراءات التي اتخذت يوم الاثنين الماضي، ويفرج عن المعتقلين. كما قالت المصادر إن المواقف المتضاربة تشير إلى صعوبة التوصل سريعا لاتفاق ينهي الأزمة، إذ قال الجيش للوسطاء إنه لن يفرج سوى عن المحتجزين الذين لا يواجهون اتهامات جنائية في تكرار لتصريحات أدلى بها البرهان هذا الأسبوع. بالتزامن، تشكلت في الخرطوم، لجنة من الشخصيات الوطنية للقيام بجهود الوساطة حسبما أكد عضو باللجنة لرويترز. كما أضاف أن تلك اللجنة عقدت اجتماعات عدة مع الجيش والمدنيين، من أجل الخروج من الأزمة والوصول إلى حل سياسي. "عرضت عليه فرصة العودة" يذكر أن البرهان كان كشف في خطاب ألقاه الخميس أن فرصة العودة كرئيس للوزراء، عرضت على حمدوك. كما قال في خطاب ألقاه أم جمع من الحضور "الليلة دي أرسلنا له ناس وقلنا له... كمل معانا المشوار"، مضيفا "أرسلنا ناس يتفاوضوا معه وما زال لدينا أمل". وتابع "قلنا له احنا نضفنا لك الميدان الآن... وأنت حر في تشكيل الحكومة، ولن نتدخل اطلاقا". كذلك، كرر في مقابلة مع سبوتنيك أمس قوله إن "الحكومة الجديدة سيقودها تكنوقراط، ولن نتدخل في اختيار الوزراء". كما أوضح أن "رئيس الوزراء الذي سيتوافق عليه من مختلف قطاعات الشعب السوداني، سيختارهم، ولن نتدخل في من يختاره". وكان قائد الجيش أعلن في 25 أكتوبر حل الحكومة وفرض حالة الطوارئ، فضلا عن تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، فيما نفذت القوات الامنية حملة توقيفات طالت عددا من الوزراء والمسؤولين، فضلا عن قيادات حزبية وفي قوى الحرية والتغيير. أتت تلك الخطوات بعد أسابيع من التوتر بين المكون العسكري والمدني اللذين أمسكا السلطة الانتقالية في البلاد منذ عام 2019، إثر عزل الرئيس السابق عمر البشير.