هاجمت هيئة الرقابة التابعة للحكومة الأميركية في أفغانستان وزارتي الخارجية والدفاع (البنتاغون) لحجبها معلومات مهمة، كان من الممكن أن يستفيد منها الكونغرس والرأي العام في تقييم الوضع هناك، حسبما أفادت شبكة «سي إن إن». وقال المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان جون سوبكو: «إن الصورة الكاملة لما حدث في أغسطس (آب)، وجميع إشارات الإنذار التي كان من شأنها أن تتوقع هذه النتيجة، ستتضح فقط إذا رفعت وزارتا الدفاع والخارجية القيود المفروضة على تلك المعلومات وسمحتا بنشرها أمام الرأي العام». ودعا سوبكو، في حديثه في المؤتمر السنوي لجمعية المراسلين والمحررين العسكريين في أرلينغتون بولاية فيرجينيا، أمس الجمعة، الإدارتين إلى نشر جميع المعلومات ذات الصلة. وأضاف: «إن تقييد المعلومات من قبل وزارة الدفاع، لم يساعد الكونغرس والجمهور على تقييم ما إذا كان ينبغي إنهاء جهودنا في أفغانستان». فقد قيّدت وزارة الدفاع النشر العلني لمعلومات حول «أداء قوات الأمن الأفغانية» والتي تضمنت بيانات عن الضحايا، وقوة الوحدات، وأوجه القصور في التدريب والعمليات، والاستعداد التكتيكي والعملياتي للقيادة العسكرية الأفغانية، والتقييمات الشاملة لقيادة القوات الأمنية الأفغانية، ومعدلات الاستعداد التشغيلي. وروج البنتاغون مرارًا لحجم الدفاع الوطني الأفغاني وقوات الأمن. وفي النهاية، انهار الجيش الأفغاني في أقل من أسبوعين عندما اجتاحت حركة «طالبان» البلاد هذا الصيف، وسقوط كابل في 15 أغسطس (آب) من دون مقاومة من القوات الافغانية. كما سخر سوبكو من طلب وزارة الخارجية الأميركية تعليق الوصول إلى جميع تقارير والتي تشمل «التدقيق والتفتيش والمراجعة المالية». وزعمت الاخيرة أن المعلومات الواردة في تلك التقارير يمكن أن تعرض الحلفاء الأفغان للخطر. ووصف بعض المطالب التي تقدمت بها الخارجية بالغريبة، مثل إخفاء اسم الرئيس الأفغاني أشرف غني في التقارير. ومن أجل فهم كامل لما حدث في أفغانستان، قال سوبكو إنه من خلال التعلم من 20 عامًا من التدخل العسكري الأمريكي في البلاد ، هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات، داعيًا إلى مزيد من الشفافية من جانب حكومة الولايات المتحدة.