تسلم الأرشيف الوطني الوثائق التاريخية المهمة من أرشيف وزارة العدل. ويحتفظ أرشيف الوزارة الثري بالتشريعات والعلاقات والاتفاقيات القضائية الدولية لدولة الإمارات منذ قيامها عام 1971م. وبهذه المناسبة قال عبد الله ماجد آل علي المدير التنفيذي للأرشيف الوطني: يواصل الأرشيف الوطني جمع ذاكرة الوطن لكي يحفظها كاملة في المكان المناسب لتبقى عمراً أطول، وإذ يستلم الأرشيف الوطني جزءاً كبيراً من الأرشيف التاريخي لوزارة العدل؛ فإنه يثري بذلك الرصيد الأرشيفي للدولة، والذي يحتاجه الباحثون والمهتمون بتاريخ دولة الإمارات. ومن جهة أخرى سيظل الأرشيف التاريخي الذي يحتفظ به الأرشيف الوطني الذخيرة الثقافية للأجيال يستقي منها الحكمة والعبرة. وأعرب عن سعادته بهذه الخطوة المهمة، مشيداً بوزارة العدل على حسن تنسيقها وتعاونها المثمر، والذي يزيد العلاقات مع الأرشيف الوطني متانة لما فيه مصلحة الوطن. جهود كبيرة وأشاد خالد ناصر الريسي مستشار وزير العدل رئيس اللجنة المشتركة لتنظيم الوثائق والأرشيف في وزارة العدل، بالجهود الكبيرة التي يبذلها الأرشيف الوطني من أجل حفظ الأرشيف التاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مثمناً جهود أعضاء اللجنة المشتركة وفريق الأرشيف الوطني في إنجاز هذه المرحلة من الأرشفة. وأشار سعادته إلى أن الوثائق التاريخية لوزارة العدل تحمل معلومات مهمة على صعيد الأفراد والمؤسسات، إلى جانب تاريخ الوزارة وتأسيسها على يد المغفور له -بإذن الله - الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان مهتماً كثيراً بتوفير القضاء العادل، وتطوير دُورِ القضاء في الدولة، واستحداث القوانين لمكافحة الجريمة بأشكالها، حيث سيجد الباحثون في هذه الوثائق مصدراً ثرياً لهذه المسيرة الطيبة ولتاريخ القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App