تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة اليوم "التاسع والعشرون من شهر محرم 1435هـ الموافق للثاني من شهر ديسمبر 2013م "بالذكرى الثانية والأربعين لقيام اتحاد الإمارات العربية المتحدة. وكانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد قد بدأت بإجماع حكام إمارات أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القوين في الثاني من ديسمبر عام 1971م واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم حيث أقر دستور مؤقت ينظم الدولة ويحدد أهدافها.وفى العاشر من شهر فبراير من عام 1972م أعلنت إمارة رأس الخيمة انضمامها للاتحاد ليكتمل عقد الإمارات السبع في إطار واحد ثم أخذت تندمج تدريجيا بشكل إيجابي بكل إمكاناتها .وانتهجت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ إنشائها سياسة واضحة على مستوى المنطقة الخليجية والعربية والدولية وعملت على توثيق كل الجسور التي تربطها بشقيقاتها دول الخليج العربي ودعمت كل الخطوات للتنسيق معها. وتحقق هذا الهدف عند إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث احتضنت أبوظبى أول مؤتمر للمجلس الأعلى في الخامس والعشرين من مايو عام 1981م والذي تم خلاله إعلان قيام مجلس التعاون‌.واضطلعت دولة الإمارات العربية المتحدة بدور نشط على الساحتين العربية والدولية وعملت بمؤازرة شقيقاتها دول مجلس التعاون لتحقيق التضامن العربي ومواجهة التحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية .كما كان لها دور فعال في جامعة الدول العربية وفي منظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة ومجموعة دول عدم الانحياز والعديد من المنظمات والهيئات العربية والدولية .وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة قفزات تنموية بفضل الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والبنية الأساسية المتطورة التي أنجزتها والاستراتيجيات الاقتصادية والمالية التي انتهجتها والتي ترتكز على الحرية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل القومي في تحقيق التطور الاقتصادي في مختلف القطاعات الإنتاجية. وقد شهد عام 2012م تطوراً جوهرياً في أداء الإقتصاد الإماراتي والذي اصبح أكثر أستقراراً وترسيخاً لمرحلة التنوع بقيادة عدد من القطاعات غير النفطية في مقدمتها السياحة والتجارة الخارجية والخدمات المالية والأتصالات ، بالإضافة إلى عودة القطاع العقاري للأنتعاش . ونمت كافة القطاعات الأقتصادية غير النفطية دون أستثناء بمعدلات جيدة وهو ما أنعكس أيجابا على النمو العام للناتج المحلي الإجمالي بشقية النفطي وغير النفطي . فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الأمارات نمواً بنسبة 4,4% بالأسعار الثابتة خلال عام 2012م ليصل إلى 1,025 مليار درهم مقارنة مع 982 مليار درهم عام 2011م ، وذلك بدعم قطاع النفط والأستثمارات الضخمة في البنية التحتية والتي أدت إلى إيجاد بنية تحتية متطورة ، والمساهمة في بناء أقتصاد غير نفطي قوي مما أدى إلى نمو القطاعات غير النفطية عام 2012 بنحو 3,4% ليرتفع من 667,3 مليار درهم عام 2011م إلى 690,3مليار درهم عام 2012م ومثلت ما نسبته 67,3% من إجمالي الناتج المحلي عام 2012م .ويرجع نمو الناتج المحلي للمستوى الجيد والمستقر لأسعار النفط بشكل عام خلال عام 2012مكما اسهم التحسن في مستويات الناتج المحلي لعام 2012 في دفع عجلة الأقتصاد للحفاظ على معدلات الأداء التي تم تسجيلها خلال السنوات الأخيرة الماضية.