أقرت لجنة وضع الدستور المصري أمس مادة في مشروع الدستور الجديد للبلاد تُجيز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في بعض الحالات. وحصلت المادة المثيرة للجدل والتي تلاها رئيس لجنة الخمسين عمرو موسي، وطلب التصويت عليها خلال جلسة علنية على تأييد 41 عضوا في اللجنة بينما عارضها ستة أعضاء وامتنع عضو واحد عن التصويت. ويحتج الناشطون الشباب على هذه المادة التي ترفضها كذلك المنظمات الحقوقية، في اعتبارها تتناقض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومع قاعدة محاكمة المواطنين أمام قاضيهم الطبيعي. الا أن الجيش المصري أصر على أن تحديد بعض الحالات التي يحاكم فيها المدنيون أمام القضاء العسكري مستندا إلى اعتبارات تتعلق بـ "الأمن القومي". المصدر (أ ف ب)