توقع محللون اقتصاديون في "غولدمان ساكس" أن يجبر التضخم البنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة في يوليو 2022، أي قبل عام مما كان متوقعاً في السابق. في تقرير للعملاء أمس الجمعة، قال اقتصاديون بقيادة، يان هاتزيوس، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع سعر الفائدة من النطاق الحالي الذي يتراوح بين صفر إلى 0.25% بعد فترة وجيزة من توقفه عن تقليص برنامجه الضخم لشراء الأصول. المحللون رجحوا أن المركز الأمريكي سيرفع الفائدة للمرة الثانية في نوفمبر 2022، وسيقوم برفع أسعار الفائدة مرتين في السنة بعد ذلك. من المتوقع أن يعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، وزملاؤه الأسبوع المقبل أنهم سيبدؤون في إبطاء شرائهم للأصول في نوفمبر أو ديسمبر بوتيرة تبلغ حوالي 15 مليار دولار شهرياً. في حين انقسم صانعو السياسات في السابق حول ما إذا كانوا يتوقعون البدء في رفع أسعار الفائدة خلال عام 2022 أو 2023، فقد كثف المستثمرون رهاناتهم في الأسابيع الأخيرة على أن التضخم سوف يجبر الفيدرالي الأمريكي على رفع الفائدة في العام المقبل. الاقتصاديون في "غولدمان ساكس" قالوا إن السبب الرئيسي لتوقعاتهم الجديدة هو أنهم يتوقعون الآن أن يكون التضخم أكثر جموحاً مما كانوا يعتقدون في السابق. يتوقع الاقتصاديون الآن أن يظل تضخم أسعار المستهلكين بخلاف تكاليف الغذاء والطاقة أعلى من 4% عند انتهاء برنامج التسهيل الكمي. الاقتصاديون ذكروا في التقرير: "نعتقد أن هذا سيحقق انتقالاً سلساً من خفض التسهيل الكمي إلى رفع سعر الفائدة على الطريق الأقل مقاومة". يحدد الاحتياطي الفيدرالي أهدافاً لكل من التضخم والتوظيف. في حين قال بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه يريد الوصول إلى الحد الأقصى من التوظيف الكامل (فرص العمل) قبل زيادة سعر الفائدة، قال هاتزيوس وزملاؤه إن التضخم أعلى بكثير من المستهدف، وإن توافر الوظائف مرتفع ، فمن المرجح أن يستنتج المسؤولون أن معظم الضعف في سوق العمل، هو أمر هيكلي أو طوعي.