توصلت مولدوفا وروسيا إلى اتفاق سريع مفاجئ لنزاعمها الذي تصاعد أخيرا بشأن إمدادات الغاز، وتحدتا السعر وتفاصيل أخرى في صفقة غاز جديدة. وأعلنت متحدثة باسم الحكومة في مولدوفا أن عقد التوريد مع شركة غازبروم الروسية المملوكة للدولة سيجري تمديده لخمسة أعوام أخرى. وأعلن أندري سبينو؛ نائب رئيس وزراء مولدوفا، أن بلاده سوف تدفع نحو 450 دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي القادم من روسيا في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وفي معرض التعقيب على موافقة شركة جازبروم الروسية المملوكة للدولة على تمديد عقد توريد الغاز لخمس سنوات أخرى مع مولدوفا، قال سبينو إن السعر لمولدوفا سوف يكون نصف المعدل السوقي وأقل مما دفعته البلاد في تشرين الأول (أكتوبر) الجاري. وأضاف أن صيغة السعر سوف تستند إلى "معدل معين من أسعار الغاز والنفط في السوق"، مشيرا إلى أن الصفقة لا تشمل أي شروط سياسية. وأكدت "غازبروم" أيضا تمديد العقد، وتحدثت عن "شروط مفيدة مشتركة". كان العقد السابق بين الجمهورية السوفياتية سابقا و"غازبروم" قد انتهى فعليا بنهاية أيلول (سبتمبر)، لكن تم تمديده حينئذ لمدة شهر آخر. وكانت المفاوضات في الآونة الأخيرة محل نزاع كبير، في مقدمتها أسعار الغاز التي عدتها مولدوفا مرتفعة للغاية، ومطالب روسية لسداد ديون مولدوفا التي تصل إلى أكثر من 700 مليون دولار، وهي ديون لم تعترف بها تشيسيناو. وفي ضوء وضع الطاقة المأساوي، أعلنت مولدوفا حالة طوارئ لمدة شهر. وكانت هناك مخاوف من أن مواطني الدولة التي تعاني الأزمات، التي تعتمد على الغاز الروسي، يمكن أن يتركوا دون تدفئة في البرد خلال فصل الشتاء. وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات إضافية بقيمة 60 مليون يورو "69.3 مليون دولار". وتعرضت موسكو لانتقادات متكررة بأنها تكافئ الدول المتعاطفة مع الكرملين بأسعار غاز منخفضة. وقال بوتين خلال فعاليات الاجتماع السنوي لـ"منتدى فالداي" الدولي في منتجع سوتشي أخيرا، "إن الخط الأول من نورد ستريم 2 ممتلئ بالغاز"، مشيرا إلى أن عمليات التسليم يمكن أن تبدأ من اليوم التالي بعد الحصول على موافقة الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات، التي تتولى تنظيم أسواق الكهرباء والغاز والاتصالات وأسواق أخرى.