روما – أعربت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا السبت عن “قلقها الكبير والمتنامي” حيال النشاطات النووية لإيران، ودعت طهران إلى “تغيير موقفها” بهدف إنقاذ الاتفاق حول برنامجها النووي. واجتمع الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي ايمانويل ماكرون إضافة إلى المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد ظهر السبت لمناقشة الملف الإيراني على هامش قمة مجموعة العشرين في روما. وقالوا في بيان مشترك إثر الاجتماع “أبدينا عزمنا على ضمان عدم قيام إيران بصنع أو حيازة سلاح نووي، وأعربنا كذلك عن قلقنا الكبير والمتنامي حيال الوتيرة المتسارعة للإجراءات الاستفزازية التي اتخذتها إيران في المجال النووي، على غرار إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب واليورانيوم المعدني المخصب”. وأوضحت ميركل أن الدول الأربع “تراهن على عودة إيران إلى طاولة المفاوضات”. وصرحت للصحافيين بان “التخصيب يستمر في إيران، الأمر الذي يقلقنا جدا. لذا، حان وقت التحدث عما يمكن القيام به لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية”. وأبرم في 2015 اتفاق في فيينا بين إيران ومجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا) ينصّ على تخفيف العقوبات الدولية مقابل تقييد برنامج إيران النووي ووضع ضمانات لعدم تطويرها قنبلة ذرية. وانسحبت واشنطن في عهد الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق أحاديا عام 2018 وأعادت فرض عقوبات على إيران نصّ الاتفاق على رفعها. في المقابل، تخلت طهران تدريجيا عن قيود واردة في الاتفاق. لكن طهران أعلنت هذا الأسبوع استعدادها لاستئناف التفاوض في نوفمبر لإنقاذ الاتفاق. وأوردت الدول الأربع في بيانها “نحن مقتنعون بأنه لا يزال ممكنا التوصل سريعا وتنفيذ اتفاق حول معاودة احترام خطة العمل الشاملة المشتركة لضمان أن يكون البرنامج النووي الإيراني محصورا بأغراض مدنية”. وأضافت أن “العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة ستتيح رفع العقوبات، ما سيكون له تأثير دائم على النمو الاقتصادي في إيران. لن يكون ذلك ممكنا إلا إذا غيرت إيران موقفها. إننا ندعو الرئيس إبراهيم رئيسي إلى انتهاز هذه الفرصة واستئناف الجهد بنية حسنة لضمان إنجاح مفاوضاتنا في أسرع وقت. إنه السبيل الوحيد لتفادي تصعيد خطير لا يصب في مصلحة أي بلد”. وحذرت القوى الأربع طهران من مواصلة برنامجها النووي وتابعت “توافقنا على أن التقدم المنتظم لإيران على الصعيد النووي والعوائق التي يفرضها هذا البلد على أعمال الوكالة الدولية للطاقة الذرية من شأنهما تهديد إمكان العودة إلى صلب خطة العمل الشاملة المشتركة”.