في وقت تتحضر فيه ليبيا للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، على الرغم من بعض العقبات، دعت بعثة الأمم المتحدة في البلاد مجلس النواب، السبت، إلى اعتماد التعديلات اللازمة للإطار القانوني للعملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر كانون الأول المقبل. وعشية انعقاد الجلسة التالية لمجلس النواب، أكدت البعثة الأممية في بيان أن الإطار القانوني الشامل فقط هو ما سيمهد الطريق أمام إجراء انتخابية شاملة وذات مصداقية. "بطريقة ديمقراطية" وأضافت أن احترام مبدأ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة ضروري للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز مصداقيتها وكفالة حق الشعب الليبي وتطلعاته في انتخاب من يمثله ويقوده بطريقة ديمقراطية، فضلاً عن القبول بنتائج الانتخابات. كما طالبت البعثة بإزالة القيود المفروضة على المشاركة في الانتخابات للسماح لليبيين الذين يشغلون مناصب عامة بفرصة تجميد مهامهم من وقت تقدمهم بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، على النحو الذي اقترحته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وحثت كذلك المؤسسات الليبية على ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والشباب في الانتخابات ووضع جميع الترتيبات اللازمة لحماية الناخبين والمرشحات. إلى ذلك، نقل البيان عن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيش القول إن البعثة تواصل إشراك جميع الأطراف الليبية المعنية لتيسير الجهود الرامية إلى وضع إطار للانتخابات البرلمانية والرئاسية يتماشى مع خارطة الطريق السياسية الليبية وقرارات مجلس الأمن ويحظى بقبول واسع من مختلف الأطراف الليبية المعنية، وهو أمر بالغ الأهمية لإجراء انتخابات ناجحة. انتخابات حرة نزيهة وفي موعدها يشار إلى أن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، كان شددت الأسبوع الماضي، على تمسكها بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وفي موعدها. وقال رئيس المفوضية، عماد السايح في مؤتمر صحافي وقتها، إن باب التسجيل للترشح سيفتح منتصف شهر نوفمبر، بعد استكمال الاستعدادات اللوجستية والقانونية. كما أوضح أن نماذج الترشح ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني للمفوضية للراغبين، مؤكداً على أنه سيكون على مرشحي الانتخابات الرئاسية جمع 5 آلاف تزكية.