أعلن وزير العدل العراقي سالار عبدالستار، إرسال خطابات، من خلال سفاراته المنتشرة في العالم إلى جميع الدول التي توجد فيها أموال عراقية منهوبة، سواء التي كانت مودعة في البنوك إبان حكم النظام السابق، أو الخاصة بغسيل الأموال الذي حدث بعد 2003. وأكد عبدالستار تشكيل لجان، عن طريق الدائرة القانونية في الوزارة، بالتعاون مع وزارة الخارجية، للمباشرة في مخاطبة سلطات تلك الدول، في إطار جهود استرجاع تلك الأموال. وعلى صعيد منفصل، وقع الوزير، في القاهرة، على «البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، ولاسيما النساء والأطفال» وهو البروتوكول الملحق والمكمل لـ«الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية». وقال: إنَّ «العراق حريص من خلال التوقيع على هذا البروتوكول على تعزيز دور العراق في التعاون مع الدول العربية في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، ولاسيما النساء والأطفال». وأضاف: «إن هذا البروتوكول يدخل حيز التنفيذ بعد تصديق 7 دول عربية عليه، وهو جزء من اتفاقية عربية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة». وأشار إلى أنَّ «رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يسعى إلى الإسراع في عودة العراق إلى تفرده ورجوعه إلى عالمه العربي، والتوقيع على الاتفاقيات المهمة في مجالات عدة»، مشيراً إلى أنَّ «الجريمة المنظمة ولاسيما الاتجار بالبشر منتشرة في العالم كله ومنه المنطقة العربية، لذلك لا بد من وجود اتفاقيات للحد من انتشارها». إلى ذلك، أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، أمس، بإعداد خطة شاملة لملاحقة مصادر الهجمات، التي تستهدف قرى شمال شرقي محافظة ديالى، على خلفية المجازر الدموية الأخيرة التي طالت قرى الرشاد ونهر الإمام.