برعاية أممية ومصرية، بدأت أمس في القاهرة اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، التي تضم ممثلي طرفي الصراع العسكري في ليبيا، بهدف وضع خطة تستهدف إخراج «المرتزقة» الأفارقة من دول الجوار الجغرافي لليبيا (السودان والنيجر وتشاد)، وذلك في إطار الخطة الطموحة، التي أقرتها اللجنة في جنيف مؤخراً لخروج هذه العناصر تدريجياً من الأراضي الليبية. وأشاد يان كوبيش، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة بمشاركة ممثلي تشاد والنيجر والسودان، واستعدادهم للعمل مع اللجنة بشأن انسحاب «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب من ليبيا، بطريقة لا تؤثر على استقرار الوضع في بلدانهم وفي المنطقة. مشيراً في هذا السياق إلى استمرار البعثة الأممية في جهودها الرامية إلى مساعدة ليبيا على استعادة استقرارها ووحدتها، وسيادتها الكاملة منذ إبرام اتفاق وقف إطلاق النار العام الماضي. كما أشاد بجهود اللجنة العسكرية في تنفيذه، بدءاً من الحفاظ على استمراره، وفتح المجال الجوي، وتبادل المحتجزين، وبذل جهد مشترك لتأمين النهر الصناعي، وفتح الطريق الساحلي. وقال كوبيش إن خطة العمل الليبية الشاملة، التي وقعتها «اللجنة» خلال اجتماعها مؤخراً بجنيف، «ستكون بمثابة حجر الزاوية لانسحاب تدريجي ومتوازن، ومتسلسل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب، والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية»، مبرزاً أن هذه الخطة تحظى بموافقة اللجنة العسكرية، وتحظى بدعم السلطات الليبية؛ كما أنها «خطة بقيادة وملكية وطنية، تحمل في ثناياها أفكاراً ملموسة ومحددات للتنفيذ». وأضاف كوبيش موضحاً أن الخطة «خطوة في غاية الأهمية لمسار طويل وشاق في سبيل السلام، والاستقرار والأمن والتعاون، والتنمية المستدامة في ليبيا وفي المنطقة بشكل عام»، مشيراً إلى اعتزام اللجنة العسكرية المشتركة وضع خطة وآلية لتنفيذ خروج تدريجي ومتوازن، ومتسلسل لجميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، من خلال مشاورات ومفاوضات مع دول جوار ليبيا، وباقي الشركاء الدوليين. في سياق ذلك، أوضح كوبيش أن اجتماع أمس، والاجتماعات والمشاورات التي ستعقبه، «ليست سوى خطوات أولى في طريق إعداد خطة تنفيذ ملموسة لانسحاب جميع المرتزقة، والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا، وهو الأمر الهام أيضاً في ضوء الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة»، معرباً عن أمله في أن يسفر اجتماع القاهرة عن تفاهم متبادل بشأن اللبنات الأساسية، وآليات التنسيق اللازمة للانسحاب، وأن يمكن من الاتفاق على الخطوات الأولى لعملية الانسحاب، التي ستأخذ في الاعتبار تماماً احتياجات ومخاوف ليبيا وجيرانها، ولافتاً إلى تعويله على «دعم الاتحاد الأفريقي لهذا المسعى النبيل والهام للغاية». كما أعرب عن التزام الأمم المتحدة بدعمها الكامل لهذه الخطوة. في غضون ذلك، لفتت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية»، إلى وجود ما وصفته بـ«خطر حقيقي من اندلاع حرب أهلية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة»، وأعربت في تصريحات لقناة «بي بي سي» البريطانية أمس، عن أملها في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، «رغم وجود بعض المشاكل الأمنية»، التي تمنت ألا تفسد العملية الانتخابية. وقالت المنقوش إن الحرب «ستعيدنا إلى المربع الأول مجدداً، ما يعني تواجد أسلحة ونفوذ خارجي يؤثر على الانتخابات»، لكنها اعتبرت في المقابل أن «هناك دائماً أملاً». وأضافت المنقوش موضحة «نحتاج إلى مشاركة الجميع في العملية الديمقراطية»، وتوقعت في هذا السياق قبول المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد، الذي تقاعد مؤقتاً من منصبه استعداداً لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، بنتائجها. من جهة أخرى، وفي نفي ضمني لموافقتهما خلال اجتماع عمداء البلديات الأربعاء الماضي مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة بالعاصمة طرابلس، على رفض إجراء الانتخابات، أكد مجلسا الرجبان والقره بوللي تمسكهما بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وأوضحا في بيان مشترك أن الاجتماع، الذي دعت إليه وزارة الحكم المحلي، ناقش سبل دعم العملية الانتخابية، وفق أسس قانونية ودستورية، ولم يتطرق إلى أي موضوع آخر. في شأن مختلف، تجاهلت حكومة الوحدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قرار مجلس النواب حل دار الإفتاء، وأعادت الاعتبار إليها، بعدما طلبت رسمياً من هيئة الأوقاف في طرابلس عدم التعدي على اختصاصات الدار، برئاسة المفتي المعزول من منصبه الصادق الغرياني، المقيم في تركيا. وقال عادل جمعة، وزير الدولة بالحكومة الليبية، في رسالة إلى رئيس الهيئة إن تعليمات رئيسها الدبيبة تقضي بضرورة التقيد بالاختصاصات المناطة بالدار، لافتاً إلى أن الفتوى والرأي والمشورة اختصاص أصيل لها بموجب القانون.