اتهم «التيار الوطني الحر» الذي يرأسه النائب جبران باسيل، الأكثرية النيابية بالسعي للإطاحة بالانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 27 مارس (آذار) المقبل، قبل أن ترد عليه «حركة أمل» التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، استكمالاً للسجال الحاصل بين الطرفين منذ الأسبوع الماضي، على خلفية الانقسام في المجلس النيابي حول موعد الانتخابات النيابية، وتلويح «التيار» بالطعن عليها. وقالت الهيئة السياسية في «التيار الوطني الحُر» عقب اجتماعها الدوري برئاسة باسيل، في بيان، إن «تفخيخ قانون الانتخاب على الشكل الذي أصرت عليه الأكثرية النيابية في الجلسة التشريعية الأخيرة، لا يمكن فهمه إلا في سياق وجود رغبة جامحة لدى البعض بتعريض العملية الانتخابية لمخاطر متعددة وصولاً لتطيير الانتخابات التشريعية». ورأت أن «التلاعب الحاصل في قانون الانتخاب، خصوصاً في مسائل المقاعد الستة المخصصة للمنتشرين والبطاقة الممغنطة وتاريخ إجراء الانتخابات، يأتي من خارج المنطق والدستور». وقالت الهيئة السياسية: «ما يزيدنا يقيناً الآلية التي اتُّبعتْ في إدارة الجلسة التشريعية والتي انطوت على مخالفة دستورية وقانونية فاضحة، إن لناحية هتك مادة دستورية ميثاقية وكيانية من خلال تفسيرها بطريقة اعتباطية وعشوائية وانتقائية، الأمر غير الجائز دستوراً بوجود نص صريح وواضح يحدد الأكثرية النيابية اللازمة للتصويت على رد رئيس الجمهورية لأي قانون بـ٦٥ صوتاً، وإن لناحية اقتصار مناقشة رد رئيس الجمهورية على بندي المقاعد الستة وتاريخ إجراء الانتخابات، والإصرار على إسقاط البند الثالث المتعلق بالبطاقة الممغنطة». وقال «التيار» إن «كل ذلك يؤكد أن ثمة فريقاً أكثرياً متناغماً في مجلس النواب وعند خطوط التماس المفتعلة، يعمل على التلاعب الفاضح بهذا الاستحقاق الدستوري، وهو ما لا يمكن للتيار أن يقبل به أو يتهاون فيه مهما علا صراخهم فجوراً على شاشات التلفزة». كما واصل «التيار» هجومه على «حركة أمل» و«القوات اللبنانية» متهماً الطرفين بالقيام «بمقايضة غير أخلاقية يستميت في سبيلها ثنائي تواطؤ الطيونة»، بحسب ما تسمي حركة أمل و«القوات». وأكد أن «استكمال التحقيق العدلي في انفجار المرفأ حتمي بعيداً عن أي استنسابية أو تسييس، تماماً كما جلاء الحقيقة في مجزرة الطيونة بما يؤدي إلى محاسبة مسببيها ومرتكبيها على حد سواء». وقال إن تحقيق هذا الأمر «لا يجوز أن يمنع الحكومة من العمل والإنجاز لمعالجة المشاكل المعيشية ووقف الانهيار وتحقيق الإصلاحات المطلوبة». وردت «حركة أمل» على بيان الهيئة السياسية لـ«التيار الوطني الحر»، في بيان، أشارت فيه إلى أنه «مرة جديدة يعود تيار الأزمة والتضليل إلى نغمته حول عقدة الصلاحيات والمخالفات الدستورية، في محاولة للهروب من مأزقه وللتعمية على نواياه في إعاقة وتطيير الانتخابات النيابية، ويعمل على استخدام موقع رئاسة الجمهورية لتغطية مشاريعه ومواقفه الملتبسة، وهذا ما لم يعد ينطلي على أحد». وقالت إن «بيان الرئاسة حول تبرير المخالفة الدستورية الفاضحة التي تستوجب محاسبة مرتكبيها في منع إجراء الانتخابات الفرعية لأكثر من سنة ونصف السنة واستخدام هيئة غب الطلب للاستشارات والتشريع بتوجيه من جريصاتي القصر، لا يعني إلا شيئاً واحداً وهو أنه ينطبق على كل انتخابات مقبلة وفي محاولة من الرئاسة للتبرير المسبق لما ينوي التيار القيام به، وهذا ما لن نسمح به، مصرين على إجراء الانتخابات في أوقاتها المحددة في القانون وكما أقرت». وطالبت التيار بأن «يسأل ماذا سمع فخامة رئيس البلاد من البطريرك الراعي؟ وماذا قال له عن ما جرى مع الرئيس بري؟ وكلام البطريرك على باب القصر الجمهوري هو ردنا على هذا». وعن الاتهام بالتواطؤ مع «القوات» في أحداث الطيونة، قالت «أمل»: «سخافة طرح المقايضة لن نرد عليها لأنكم تعرفون أنكم تكذبون على أنفسكم والناس في محاولة لإثارة الفتنة وتحريف الوقائع ولن تنجحوا».