كشف رئيس اللجنة الوطنية التجارية باتحاد الغرف السعودية هاني العفالق، أن حجم التستر في القطاع التجاري ضخم ومتنوع، إذ يوجد جزء منه صعب إزالته؛ لاحتياجه لوقت أطول للعمل على إحلاله، وذلك عبر إجراء عمليات التصحيح وتوفير البديل. وقال حسبما أوردت صحيفة "اليوم"، إن بعض القطاعات التجارية يصل بها التستر التجاري إلى نسبة 100%، وعلى رأسها صالونات الحلاقة والبقالات الصغيرة ومحطات البنزين على الطرق السريعة. وحسب البيانات المتوفرة على "أرقام"، أعلنت وزارة التجارة في أغسطس الماضي، تمديد الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر 6 أشهر إضافية حتى 16 فبراير 2022. وقال البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري إن المصححين لأوضاعهم سيستفيدون من المزايا التي قررتها اللائحة، والتي تشمل الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وذلك لضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي.