اكد النائب احمد صباح السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ان ما تم طرحه اليوم من الحكومة بشأن اطلاق خطة التعافي الاقتصادي والتي تعتمد على 5 اولويات، هي بمثابة استراتيجية عمل متكاملة في مختلف الاتجاهات ، وهي تأكيد على وجود عقول تفكر بصورة عملية وتستكمل ما تم إنجازه من قبل فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ،والذي استطاع عبر إجراءات مبتكرة وذو فاعلية من اجتياز التحديات الصحية التي واجهتنا بسبب الجائحة ،والانتقال الى العمل على اجتياز التحديات الاقتصادية التي خلفتها كورونا طوال العامين الماضيين والتطلع الى الانطلاق نحو التعافي الاقتصادي وتجاوز كل الحواجز التي عطلت من خطة التوازن المالي، مشددا على اننا قادرون على تحقيق التعافي الاقتصادي كما حققنا التعافي الصحي. ولفت السلوم الى ان ما تم استعراضه من قبل الحكومة هو ترجمة لما تضمنه الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، ودعوة جلالته إلى ضرورة طرح المزيد من المبادرات لتنمية الاقتصاد الوطني. وأضاف ان وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة ال خليفة ووزير شؤون المجلسين غانم البوعينين، طرحا خلال لقائهما رئيسا واعضاء ماليتي النواب الشورى، أولويات الحكومة الخمسة، مشيرا الى ان أولى تلك الاولويات يؤكد مدى اهتمام الحكومة بتوظيف المواطن البحريني وجعله أولوية قصوى لديها، عبر العمل على خلق فرص عمل واعدة للمواطنين وتوفير 20 ألف وظيفة وتدريب 10 الاف سنويا حتى عام 2024. وأوضح انه بشأن قيام الحكومة بتسهيل الإجراءات التجارية لاستقطاب استثمارات بقيمة 2.5 مليارات دولار بحلول عام 2023، فان السلطة التشريعية تساند الحكومة في هذا الامر وستعمل على تطوير التشريعات والقوانين الداعمة لجذب الاستثمارات، لافتا الى ان اللجنة المالية تعمل حاليا على انهاء مشروع بقانون شأن تطوير القطاع الاستثماري في المملكة من اجل جذب المزيد من الاستثمارات. ونوه رئيس مالية النواب بما تم الإشارة اليه من إطلاق «تمكين» لحزمة نوعية من البرامج الجديدة وتطوير مخرجات برنامج دعم الأجور لتصب في رفع تنافسية المواطن البحريني، وهو ما دعا اليه من قبل عبر دعم تمكين لبرنامج دعم الأجور للمؤسسات الملتزمة بتوظيف البحرينيين.