دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أيدت محكمة الاستئناف العليا في البحرين، الأحد، الحكم الصادر فيما وصفت بـ"أضخم قضية غسيل أموال" في تاريخ المملكة بإدانة بنك "المستقبل" و6 من مسؤوليه والبنك المركزي الإيراني وبنوك إيرانية أخرى. وصرح المحامي العام الأول مساعد النائب العام المستشار وائل بوعلاي، في بيان، بأن محكمة الاستئناف العليا أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإدانة البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل و6 من مسؤوليه، بإدانة المتهمين جميعاً وذلك بمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة 10 سنوات للمتهمين جميعاً ما عدا المتهم السادس فقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات. وأضاف أن المحكمة أيدت "كذلك تغريم كل منهم مبلغ مليون دينار بحريني، وكذلك تغريم البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار بحريني لكل منهم، فضلاً عن مصادرة مبالغ التحويلات المقدرة بـ 148 مليون دولار، ومبلغ 967.9 مليون دولار، ومبلغ 53.3 مليون درهم إماراتي، و235 مليار ريال إيراني". وأشار إلى "المتهم السادس طعن على الحكم الصادر ضده فيما قضى به، كما طعنت النيابة العامة عليه طالبةً تشديد عقوبة الغرامة وبتوقيع عقوبة الجريمة الأصلية بحق المتهمين، وفق القانون، وقد نظرت المحكمة ما قدمه الطرفين من مذكرات ومرافعات، ومن ثم أصدرت حكمها بتأييد الحكم الصادر"، بحسب البيان. وكانت النيابة العامة قد أعلنت سابقاً أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط ضخم لغسل مليارات الدولارات عبر بنك "المستقبل" الذي تم تأسيسه في المملكة والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين للدولة في إيران وهما البنك الوطني الإيراني "ملي" وبنك صادرات إيران وذلك لتمرير المعاملات المالية المشبوهة لصالح الكيانات الإيرانية وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني بالمخالفة للقوانين واللوائح. قد يهمك أيضاً طهران ترد على اتهام البحرين لـ"المركزي الإيراني" بغسل أموال وأفاد البيان البحريني بأن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن "ممارسات مصرفية أجريت على خلاف أحكام القانون حيث ثبت قيام البنك المركزي الإيراني بإصدار تعليماته إلى بنك المستقبل بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية وذلك بغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية في مجال المعاملات المصرفية لضرورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مستغلاً في ذلك سيطرة بنكي ملي إيران و صادرات إيران التشغيلية على بنك المستقبل وتوجيه سياساته فضلاً عن تبعيتهما في ذات الوقت للحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني". وأضاف البيان: "تنفيذاً لتلك التعليمات قام مسؤولو بنك المستقبل بالاشتراك مع آخرين من مسؤولي البنوك الإيرانية والبنك المركزي الإيراني بتنفيذ عمليات إرسال وتحويل وتلقي أكثر من 1.3 مليار دولار أمريكي عبر استخدام ذلك النظام البديل، وذلك ضمن مخطط ضخم لغسل الأموال". وأوضح المحامي العام الأول أن "التحقيقات ما زالت مستمرة في شأن بقية الوقائع والتي تضمنت قيام بنك المستقبل والبنوك الإيرانية ولذات الأغراض بتنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية، حيث إنه من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط وذلك تمهيداً لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية".