أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية - ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان - عن تسليم 1726 مواطناً مساكنهم الجديدة التي تم إنجازها في إمارات دبي ورأس الخيمة وعجمان قبل نهاية العام الجاري وذلك بتوجيهات من قيادة الدولة الرشيدة. وكشف معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن برنامج الشيخ زايد للإسكان سيباشر خلال الفترة المقبلة تسليم المساكن للمواطنين المستحقين وذلك حسب القوائم المعتمدة .. لافتا إلى أن عدد الفلل التي سيتم تسليمها كدفعة جديدة يبلغ 888 مسكناً في المراحل الثلاث من "حي بطين السمر" السكني بإمارة رأس الخيمة و497 مسكناً في "حي المنتزي" السكني بإمارة عجمان و341 مسكناً في "حي الخوانيج" السكني بدبي بقيمة تتجاوز ملياري درهم. وأكد معاليه أن ذلك يؤكد مدى اهتمام القيادة الرشيدة للدولة بأبناء وبنات الإمارات وسعيها الحثيث لتوفير الاستقرار الأسري والحياة الكريمة وأسباب الراحة والرفاهية لمواطنيها كونهم في مقدمة اهتمامات حكومة الإمارات .. معتبراً المشاريع الإسكانية الجديدة التي تم تصميمها وفقاً لأعلى المعايير الحديثة مع مراعاة توافر جميع الإحتياجات والمرافق والبنية التحتية والخدماتية للمشروع ترسخ مكانة الدولة عالمياً وسعيها لتحقيق نتائج متميزة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية ذات العلاقة وهما مؤشرا "نسبة المواطنين المالكين لمسكن و"زمن حصول المواطنين على مسكن أو دعم سكني ". وقال : " تعمل الإمارات عبر استراتيجية متكاملة على تطوير قطاع الإسكان في مناطق الدولة كافة بما يخدم المواطنين والحفاظ على ديمومة الإستقرار والرفاهية بهدف تأمين السكن الملائم لهم وأن المشاريع الإسكانية التي ينفذها برنامج الشيخ زايد للإسكان تدعم المستهدفات الإسكانية لدولة الإمارات.. ورؤيتنا تستهدف تطوير إسكان حكومي لمرحلة جديدة من التنمية المستدامة تتكامل فيها الجهود والأدوار وتتعاون فيها الجهات لتحسين واقع الإسكان ودعم متطلباته وفق رؤية وطنية هدفها الأول والأخير رفاهية وسعادة المواطنين الذين يشكلون أولوية المرحلة المقبلة للتنمية الوطنية". وأضاف معالي المزروعي أنه في إطار تلبية احتياجات الأسر للسكن الملائم والإستقرار الأسري وجودة الحياة مع مراعاة البعد الإجتماعي للمواطنين والعمل دوما على استخدام الإجراءات التي تصب في مصلحتهم وتحقيق التكامل على المستوى الوطني أطلقت دولة الإمارات عدداً من المبادرات الطموحة تتمثل في تطوير النماذج السكنية لتقليل كلفة البناء وزيادة العمر الإفتراضي للمسكن وتلبية التطلعات والإحتياجات المستقبلية لأبناء وبنات الإمارات إضافة إلى توفير خيارات وحلول تمويلية متعددة وبأسعار تنافسية تساهم في تقليل وقت الإنتظار للحصول على المساعدة السكنية من خلال عقد شراكات مع مصرف الإمارات للتنمية وعدد من المصارف الوطنية. ولفت معاليه إلى أن دراسة الطلبات الإسكانية وتحديد الاحتياج الفعلي تتم وفقاً للحاسبة الإسكانية التي تحدد الاحتياج بناء على أوزان مدروسة تتمثل في 40% للجانب المالي و30% لكل من الإجتماعي والسكني والتي بدروها تستند على ما تنص عليه اللوائح والقوانين المعتمدة بذلك الشأن. وفي سياق آخر .. ذكر معالي المزورعي أن وزارة الطاقة والبنية التحتية عملت على تطوير تجربة مستخدمي الخدمات الرقمية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية عبر الاعتماد على منظومة الإبتكار وتسخير جميع الموارد والإمكانات والإستثمار في الخبرات والكفاءات لتطوير منظومة خدمة المتعاملين بما يخدم مصالح جميع أفراد المجـتمع ويحقق الســعادة وجودة الحياة لهم. وأكد أن دولة الإمارات وبتوجيهات القيادة الرشيدة حريصة على بناء مدن مستقبلية ذكية ذات مرافق متميزة بالاعتماد على الإستدامة والأبنية الخضراء وحلول المحافظة على البيئة ما يسهم في دعم منظومة التطور المستدام ويعزز المكانة الإقتصادية للدولة وأن الإمارات تسير بخطوات متسارعة للعبور للخمسين عاماً المقبلة بإقتدار ولتحقيق الريادة العالمية بحلول مئوية 2071 من خلال اطلاقها مبادرات ومشاريع نوعية تواكب توجه حكومة الإمارات. وأثنى معالي المزروعي على التعاون الكبير للجهات الإتحادية والحكومات المحلية الذي أثمر عن إنجازات كبيرة في تطوير منظومة الإسكان الحكومي وأن التنسيق المستمر أسهم في وضع الخطوط العريضة من أجل تعزيز أسس العمل الحكومي وفق منظومة مشتركة توائم بين الإتحادي والمحلي. وأكد أن حكومة الإمارات تدرك أهمية العمل المشترك لتعزيز مستهدفاتها في مجال البنية التحتية والإسكان لذلك جاء اعتماد مجلس الوزراء مؤخراً تشكيل مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان الذي يؤسس لشراكة فاعلة وطموحة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنظيم هذا القطاع ووضع تصور شامل لمعالجة القضايا والتحديات المتعلقة به وتحديد الرؤية الاستراتيجية وأولويات العمل للخمسين عاماً المقبلة.