أكد معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف قدرة اقتصاد المملكة العربية السعودية على تجاوز مرحلة انخفاض أسعار النفط. وقال في تصريحات لـ "قناة الإخبارية" اليوم "إن اقتصاد المملكة رغم الانخفاض في أسعار النفط ينمو ولله الحمد، والأهم من هذا أن القطاع الخاص ينمو بنسب جيدة ، ونحن واثقون أنه بعون الله سنتجاوز هذا التحدي مثل ما تجاوزناه في الماضي". وأضاف أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مستعدة لهذه الظروف حيث خفضت مستوى الدين وبنت احتياطيات كبيرة إضافة إلى أنها ستقوم بإجراءات أخرى لدعم الجانب المالي لاقتصاد المملكة. وحول تثبيت "وكالة موديز العالمية" تصنيف المملكة الائتماني عند درجة ائتمانية عالية (AA3 ) مع إبقائها للنظرة المستقبلية المستقرة، وثنائها على قوة النظام المصرفي في المملكة، قال معاليه : إن وكالة موديز أعطت المملكة هذا التقييم الجيد الذي يعكس الحقيقة, وهذه الوكالة لم تجاملنا كذلك وكالة فيتش قبلها، مما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي كأكبر دول منظمة الأوبك وعضو مجموعة العشرين. واضاف : أن وكالة موديز أثبتت أن تقييم "ستاندرد اند بورز " لم يبن على أسس موضوعية وبالتالي أعطت المملكة تصنيفاً أفضل ، ولكن أرجع للأساس وهو اقتصاد المملكة الذي رغم الانخفاض في أسعار البترول ينمو ولله الحمد، والأهم من هذا أن القطاع الخاص ينمو بنسب جيدة. وأبان معالي وزير المالية أن المملكة تعمل دائماً على تحسين وتنويع مصادر الدخل والقاعدة الاقتصادية, وتحرص على بذل جهود في تحسين البنية التحتية والأنظمة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوظيف المواطنين. وأضاف : إن الذي ينظر للقاعدة الاقتصادية يجد أن الاقتصاد السعودي ينمو خلال الخمسة والعشرين سنة الماضية من عام 1990م إلى 2014م ، حيث كان معدل نمو القطاع الخاص ما يقارب 6 % , وهذا هو الأهم التركيز على دور القطاع الخاص في الاقتصاد, فكان ينمو بنسبة أقل بقليل من 6 % ، وهذه نسبة مرتفعة, وفي الجانب الثاني تنويع الصادرات رغم أن البترول لا زال هو المصدر الرئيسي للصادرات والإيرادات، في نفس الفترة من عام 1990م إلى 2014م كان نمو الصادرات غير البترولية سنويًا 12 بالمئة, وهذه نسبة ممتازة. وبشأن الاتفاقيات التي وقعت اليوم بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفخامة الرئيس عمر البشير رئيس الجمهورية السودانية، قال معاليه : إن هذه الاتفاقيات تتعلق بمشاريع السدود وقطاع الكهرباء وحفر آبار وقنوات للري. وأوضح أن هذه المشروعات تأتي امتداداً للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للدول الشقيقة والصديقة وخاصة الدول المجاورة ومنها السودان، من خلال استفادتها من المشروعات في القطاعات المتعددة. وأفاد معاليه بأن المملكة لها نشاط جيد في تمويل الصادرات للسودان من خلال برنامج الصادرات السعودي التابع للصندوق السعودي للتنمية الذي قدم تمويلًا بنحو ( 2.5 ) مليار ريال من الصادرات السعودية للسودان وهو مستمر في هذا النشاط. وأكد أن هناك اهتماماً كبيراً من قيادتي البلدين الشقيقين لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بشكل عام, مضيفاً أن من هذا المنطلق السودان مهتمة في أن تكون هي سلة الغذاء للعرب من خلال مبادرة رئيس الجمهورية الذي يرغب في جذب استثمارات عربية لبلاده وبالذات من المملكة العربية السعودية. وأشار الدكتور العساف إلى أن المملكة لديها جهود لتشجيع الشركات السعودية للدخول للسودان وكذلك المشاريع التي يتم تمويلها من الصندوق السعودي وبصفة خاصة في القطاع الزراعي والسدود والكهرباء والعمل على تحسين البيئة الاستثمارية في السودان لإتاحة التعاون بشكل أكبر ومفيد للبلدين الشقيقين.