أوضح سمير عبدالله ناس رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن تنمية التجارة العربية الخارجية يجب أن تتزامن معها برامج للإصلاح الاقتصادي والإنتاجي والخدمي، مؤكدًا ضرورة توجيه الاستثمار للبنية التحتية بهدف تطوير الخدمات اللوجستية، ولتحسين إجراءات التجارة عبر الحدود، وكذلك فإن استخدام التكنولوجيا من خلال اعتماد نظم فعالة وسريعة مثل التداول غير الورقي العابر للحدود سيسهم في سرعة إنجاز المعاملات. جاء ذلك خلال مشاركته، يوم أمس عن بعد، الاجتماع الافتراضي لاجتماع وزراء التجارة بالدول العربية، وذلك في إطار التحضير للاجتماع الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في جنيف، وافتتح وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية ماجد بن عبدالله القصبي جدول أعمال الاجتماع الوزاري المنعقد، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التجارة العالمية، واتحادات الغرف التجارية العربية والخليجية والسعودية. من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أهمية التكامل الاقتصادي لينمو بشكل مطرد إذا ارتبط بالعمق العربي، وذلك بفضل ما تتمتع به الاقتصادات العربية من تنوع في الأسواق والموارد تسهم في خلق التكامل وتحقق قوة اقتصادية كبيرة لها دور مهم في الاقتصاد العالمي. وأشار ناس إلى أن انسيابية التجارة العربية تُعد أهم ركن من اركان التكامل الاقتصادي العربي، بحيث تكون نسب التجارة العربية البينية افضل مما هي عليه الآن، داعيًا إلى حلحلة التحديات والمعوقات التي تواجه هذه التجارة والتي تواجه القطاع الخاص، ووجوب التطلع لوجود جهود حثيثة ومتكاملة وضمن اطر زمنية محددة لعلاجها مثل الإجراءات غــير الجمركية والقيود الإدارية والفنية والرسـوم والــــضـــرائـب ذات الاثــر الـمـمــاثل للــتعرفــة الــجــمركية، وقـواعــد الـمنــشأ والـــنــقـــل الــبــــري، وصعوبة تنــقــل الأفراد ورؤوس الاموال بين الدول العربية. ولفت إلى أن التجارة الخارجية العربية تواجه العديد من التحديات، مثل محدودية السلع المصدرة وتركزها في المواد الخام والاستهلاكية والزراعية والغذائية، بينما نشهد اليوم طفرة عالمية كبيرة في تجارة الخدمات والاقتصاد الرقمي وغيره من أنواع التجارة ذات القيمة المضافة العالية على المستوى العالمي. وفي ختام مداخلته، أوضح رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن القطاع الخاص الخليجي والعربي يتطلع للمزيد من الشراكات الاقتصادية العربية بمجال مشاريع النقل والاتصالات واللوجستيات والتأمين والشحن والاستثمار في الصناعات الموجهة للتصدير.