رابعًا: أولوية تنمية القطاعات الواعدة بما يهدف إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5% في عام 2022: تهدف هذه الأولوية إلى تنمية القطاعات الواعدة، كقطاع النفط والغاز، وقطاع السياحة، وقطاع الخدمات اللوجستية، وقطاع الصناعة، وقطاع الخدمات المالية، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، إضافة إلى إطلاق برامج صندوق العمل (تمكين) لتحفيز الشركات المتوسطة والصغيرة في هذه القطاعات. ومن خلال هذه الأولوية، يتم السعي لتنمية قطاع النفط والغاز من خلال استكمال المشاريع الرئيسة، مثل توسعة مصفاة بابكو، تفعيل منصة LNG لاستيراد الغاز المسال، واستكمال إنشاء 22 محطة وقود جديدة، واستكمال إنشاء خزانات الوقود، ومتابعة تطوير موارد النفط والغاز مثل مشروع خليج البحرين والقواطع البحرية وحقل البحرين. كما تم تحديد استراتيجية لتنمية قطاع السياحة والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء تعتمد على 4 أولويات (As4): تسهيل الدخول، الجذب السياحي، التسويق والترويج، الإقامة، وتهدف إلى رفع مستوى مؤشرات السياحة كإنفاق السياح إلى 2 مليار دينار، ومتوسط الليالي السياحية إلى 3.5 ليلة، وأعداد الزوار بغرض السياحة إلى 14.1 مليون سائح. أما في قطاع الخدمات اللوجستية فتهدف الاستراتيجية إلى رفع كمية الشحن بالميناء إلى مليون حاوية، وفي المطار إلى مليون طن متري بحلول عام 2030، وزيادة عدد الوجهات الجوية إلى أكثر من 70 وجهة بحلول عام 2025، وجعل البحرين ضمن أفضل 3 دول إقليميًا و20 دولة عالميًا، ورفع المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بحلول عام 2030، وفي هذا الشأن تم حتى الآن توقيع عقد مدته 10 أعوام مع شركة الشحن العالمية فيديكس إكسبرس لتشغيل 9 آلاف متر مربع في منطقة الشحن الجوي السريع في أكتوبر 2021، إضافة إلى إطلاق مركز عالمي لخدمات الشحن البحري - الجوي في سبتمبر 2021 يسهم في نقل الشحنة بين المنفذين البري والبحري في ساعتين فقط. ومن أجل نمو قطاع الصناعة سيتم إطلاق استراتيجية لدعم التحول للثورة الصناعية الرابعة، كأتمتة التصنيع والذكاء الاصطناعي ودعم الصناعات التحويلية المنبثقة من قطاع الألمنيوم، بما يسهم في ارتفاع إسهام القطاع في الناتج المحلي بحلول عام 2024. من جانب آخر، يهدف برنامج تنمية قطاع الخدمات المالية إلى الانتهاء من مراجعة التشريعات الداعمة للاقتصاد وإصدار التعديلات المطلوبة بحلول ديسمبر 2022، كما سيتم العمل على تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي بنهاية عام 2022. ويعمل صندوق العمل (تمكين) على الانتهاء من استراتيجية الصندوق 2021-2026، والتي سيتم من خلالها إطلاق برامج تحفيز جديدة للشركات المتوسطة والصغيرة لدعم اسهامهم في القطاعات الواعدة، وسيتم الإعلان عن البرامج في الأسابيع القادمة. خامسًا: أولوية الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024: مع الإعلان عن تحديث التوقعات بشأن برنامج التوازن المالي تم العمل على وضع حزمة من المبادرات الجديدة لضمان تحقيق التوازن المالي، تنقسم إلى شقين. يركز الشق الأول على خفض المصروفات من خلال خفض المصروفات التشغيلية في الجهات الحكومية، وتعزيز كفاءة ميزانية المشاريع، وضبط المصروفات المتعلقة بالقوى العاملة، وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين بالتشاور مع السلطة التشريعية. وسيركز الشق الثاني على العمل على تنمية الإيرادات غير النفطية من خلال زيادة مساهمة الشركات المملوكة للحكومة ابتداءً من عام 2023، ومراجعة أسعار السلع والخدمات المقدمة للشركات، وتنمية الإيرادات الحكومية غير النفطية، إضافة إلى تعديل القيمة المضافة إلى 10 % بدءًا من عام 1 يناير 2022، وذلك بعد موافقة السلطة التشريعية، مع الحرص على الحفاظ على استثناء السلع الغذائية البالغ عددها 94 سلعة غذائية أساسية من القيمة المضافة، بالإضافة إلى الخدمات المعفاة وتشمل أكثر من 1800 خدمة حكومية.