بحث ممثل الأمم المتحدة الخاص بالسودان فولكر بيريتس مع رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك خيارات الوساطة والخطوات التالية المحتملة، وذلك بعد يوم من خروج مئات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري.وقال بيريتس في تغريدة «بحثنا خيارات الوساطة وسبل المضي قدما بالنسبة للسودان. سأواصل الجهود تلك مع أصحاب الشأن في السودان».وأضاف إن حمدوك «بصحة جيدة لكنه لا يزال قيد الإقامة الجبرية في مقر إقامته».وجاء الإعلان عن جهود الوساطة من جانب المجتمع الدولي وداخل السودان قبل احتجاجات السبت دون أن يرد أي ذكر لنتائجها.وقالت مصادر مقربة من حمدوك إنه طالب بإطلاق سراح المعتقلين والعودة إلى اتفاق تقاسم السلطة الذي كان قائما قبل الانقلاب. وكان ضغط المدنيين لتولي قيادة المرحلة الانتقالية من الجيش في الأشهر المقبلة، وهي مسألة لم يتفق عليها الجانبان، بين مصادر التوتر العديدة بينهما.وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن ثلاثة محتجين قتلوا برصاص قوات الأمن في مدينة أم درمان السبت. ونفت الشرطة إطلاق النار على المحتجين خلال المظاهرات، قائلة للتليفزيون الحكومي إن شرطيا أصيب بجرح ناجم عن طلق ناري.وعادت الحياة إلى التوقف تقريبا في العاصمة الخرطوم أمس. وقال سكان من وسط الخرطوم إن استمرار الإضرابات والإجراءات الأمنية تسبب في حالة من الشلل.والبنوك ومعظم الأسواق مغلقة باستثناء عدد قليل من المحال الصغيرة والأكشاك.ولم يتمكن الناس من العبور إلى الخرطوم من أم درمان أو الخرطوم بحريا بسبب إغلاق قوات الأمن جسور النيل الأبيض.ولا يزال الإضراب مستمرا لنقابات الأطباء والمصرفيين والمعلمين وغيرهم من الجماعات المهنية، وتقول إنها ستواصل ذلك الإجراء الاحتجاجي لحين تلبية مطالبها، بينما أقامت لجان المقاومة حواجز في الأحياء ووضعت جداول للاحتجاجات.وتتراوح المطالب من العودة إلى اتفاق تقاسم السلطة الذي كان ساريا قبل الانقلاب إلى توجيه اتهامات جنائية لقادته.واستنكرت نقابة المحامين السودانيين اعتقال النشطاء والقادة السياسيين. وأكدت في بيان «تنديدها وإدانتها لحملات الاعتقالات المسعورة ضد المدنيين والقادة والناشطين السياسيين وأعضاء لجان المقاومة، حيث تعتبر هذه ردة في مجال الحريات الأساسية».