رأس‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬أعمال‭ ‬الجلسة‭ ‬الرابعة‭ ‬للمجلس‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬الخامس‭.‬ تلا‭ ‬المستشار‭ ‬أسامة‭ ‬أحمد‭ ‬العصفور‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بيان‭ ‬المجلس‭ ‬بشأن‭ ‬استنكار‭ ‬التصريحات‭ ‬المسيئة‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬اللبناني،‭ ‬حيث‭ ‬أعرب‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬عن‭ ‬رفضه‭ ‬واستنكاره‭ ‬الشديد‭ ‬لهذه‭ ‬التصريحات‭ ‬المسيئة‭ ‬التي‭ ‬أدلى‭ ‬بها‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬اللبناني‭ ‬تجاه‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وما‭ ‬تضمنته‭ ‬التصريحات‭ ‬من‭ ‬كلامٍ‭ ‬مُرسَل،‭ ‬وادعاءات‭ ‬باطلة‭ ‬وكاذبة‭ ‬تجاه‭ ‬مجريات‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬اليمنية‭.‬ وأكد‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أنَّ‭ ‬الحقائق‭ ‬والأدلة‭ ‬الواضحة،‭ ‬تبيّنُ‭ ‬حجم‭ ‬الجرائم‭ ‬والانتهاكات‭ ‬التي‭ ‬ارتكبتها‭ ‬جماعة‭ ‬الحوثي‭ ‬الإرهابية،‭ ‬بحق‭ ‬الجمهورية‭ ‬اليمنية‭ ‬وشعبها‭ ‬الشقيق،‭ ‬وما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬هذه‭ ‬الجماعة‭ ‬من‭ ‬ممارسات‭ ‬عدائية‭ ‬مستمرة‭ ‬تجاه‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تبذل‭ ‬المملكة‭ ‬الشقيقة‭ ‬جهودًا‭ ‬كبيرة‭ ‬لدعم‭ ‬الشرعية‭ ‬في‭ ‬اليمن‭.‬ كما‭ ‬أعرب‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬عن‭ ‬تأييده‭ ‬للإجراءات‭ ‬والخطوات‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬إزاء‭ ‬التصريحات‭ ‬والمواقف‭ ‬المرفوضة‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬اللبناني،‭ ‬التي‭ ‬تُعَدُ‭ ‬إساءةً‭ ‬متعَمَّدة‭ ‬لدول‭ ‬تحالف‭ ‬دعم‭ ‬الشرعية‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬ولم‭ ‬تراعي‭ ‬المبادئ‭ ‬والركائز‭ ‬التي‭ ‬تتجسد‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬والرابط‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬ بعدها‭ ‬انتقل‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬مناقشة‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بخصوص‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬3‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬24‭) ‬لسنة‭ ‬1976م،‭ ‬ويهدف‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬إلى‭ ‬مد‭ ‬الغطاء‭ ‬التأميني‭ ‬إلى‭ ‬أفراد‭ ‬أُسر‭ ‬أرباب‭ ‬الأعمال‭ ‬الذين‭ ‬يختارون‭ ‬الالتحاق‭ ‬بمؤسسة‭ ‬مُعيلهم‭ ‬بوازع‭ ‬من‭ ‬الثقة‭ ‬أو‭ ‬بغرض‭ ‬تدريبهم‭ ‬مهنيـًا‭ ‬وإكسابهم‭ ‬الخبرة‭ ‬لعدم‭ ‬تمكنهم‭ ‬من‭ ‬الالتحاق‭ ‬بوظائف‭ ‬أخرى‭ ‬بحكم‭ ‬كونهم‭ ‬عمالة‭ ‬حقيقية‭ ‬يستحقون‭ ‬نيل‭ ‬الحقوق‭ ‬والمزايا‭ ‬التقاعدية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إشراكهم‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬أنظمة‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وذلك‭ ‬إنفاذًا‭ ‬لما‭ ‬أوردته‭ ‬الفقرة‭ (‬ج‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬5‭) ‬من‭ ‬دستور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬ وبعد‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬مداخلات‭ ‬الأعضاء‭ ‬وملاحظاتهم‭ ‬ونقاشاتهم‭ ‬قرر‭ ‬المجلس‭ ‬التمسك‭ ‬بتوصية‭ ‬اللجنة‭ ‬السابقة‭ ‬بالموافقة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبدأ‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭.‬ ومن‭ ‬ثم‭ ‬بحث‭ ‬المجلس‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بشأن‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بخصوص‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬5‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬74‭) ‬لسنة‭ ‬2006م‭ ‬بشأن‭ ‬رعاية‭ ‬وتأهيل‭ ‬وتشغيل‭ ‬المعاقين‭.‬ وقرر‭ ‬المجلس‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬توصية‭ ‬اللجنة‭ ‬بالتمسك‭ ‬بالقرار‭ ‬السابق‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بعدم‭ ‬الموافقة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبدأ‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬نقاشات‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬وملاحظاتهم‭ ‬ونقاشاتهم‭ ‬المستفيضة‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭.‬ كما‭ ‬ناقش‭ ‬المجلس‭ ‬تقريـر‭ ‬لجنـة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بشأن‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬لاحتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2019،‭ ‬بعد‭ ‬تدقيقه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭.‬ واستمع‭ ‬المجلس‭ ‬لنقاشات‭ ‬ومداخلات‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬بشأن‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬للاحتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2019،‭ ‬وبعدها‭ ‬قرر‭ ‬المجلس‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬توصية‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭.‬ فيما‭ ‬نظر‭ ‬المجلس‭ ‬تقرير‭ ‬لجنـة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بشأن‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬البيع‭ ‬بالتقسيط،‭ ‬والمقدم‭ ‬من‭ ‬الأعضاء‭: ‬الدكتور‭ ‬بسام‭ ‬إسماعيل‭ ‬البنمحمد،‭ ‬جميلة‭ ‬علي‭ ‬سلمان،‭ ‬دلال‭ ‬جاسم‭ ‬الزايد،‭ ‬درويش‭ ‬أحمد‭ ‬المناعي،‭ ‬صادق‭ ‬عيد‭ ‬آل‭ ‬رحمة،‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬قانون‭ ‬خاص‭ ‬ينظم‭ ‬نشاط‭ ‬البيع‭ ‬والشراء‭ ‬بالتقسيط‭ ‬ويضمن‭ ‬حقوق‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬مع‭ ‬تبيان‭ ‬دور‭ ‬ومسؤوليات‭ ‬كل‭ ‬طرف‭ ‬وتحديد‭ ‬الجهات‭ ‬المنظمة‭.‬ ويهدف‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬محل‭ ‬النظر‭ ‬إلى‭ ‬سد‭ ‬الفراغ‭ ‬التشريعي‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬عملية‭ ‬البيع‭ ‬بالتقسيط،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬القانون‭ ‬المدني‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬19‭) ‬لسنة‭ ‬2001،‭ ‬قد‭ ‬نص‭ ‬في‭ ‬مادة‭ ‬واحدة‭ ‬منه‭ ‬فقط‭ ‬وهي‭ ‬المادة‭ (‬391‭) ‬على‭ ‬نظام‭ ‬البيع‭ ‬بالتقسيط،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬اقتصر‭ ‬قانون‭ ‬التجارة‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬7‭) ‬لسنة‭ ‬1987‭ ‬على‭ ‬المادتين‭ (‬115‭)  ‬و‭(‬116‭) ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬العملية،‭ ‬أما‭ ‬قانون‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬رقم‭ (‬35‭) ‬لسنة‭ ‬2012‭ ‬فلم‭ ‬يتضمن‭ ‬تنظيمًا‭ ‬للموضوع،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬نصت‭ ‬لائحته‭ ‬التنفيذية‭ ‬على‭ ‬البيانات‭ ‬المطلوب‭ ‬توافرها‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬البيع‭ ‬بالتقسيط‭ ‬في‭ ‬مادة‭ ‬واحدة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتبين‭ ‬منه‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬تنظيم‭ ‬متكامل‭ ‬لموضوع‭ ‬البيع‭ ‬بالتقسيط‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬البيوع‭ ‬وشيوعه‭ ‬بين‭ ‬المتعاقدين‭.‬ وأوضحت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬أن‭ ‬التطبيق‭ ‬العملي‭ ‬لنشاط‭ ‬البيع‭ ‬بالتقسيط،‭ ‬قد‭ ‬كشف‭ ‬عن‭ ‬قصور‭ ‬تشريعي‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬البيوع‭ ‬التجارية‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬تتناول‭ ‬عقود‭ ‬البيع‭ ‬بالتقسيط‭ ‬الأحكام‭ ‬الكافية‭ ‬لتنظيم‭ ‬هذه‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬البائع‭ ‬والمشتري،‭ ‬وقد‭ ‬لا‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬مقدار‭ ‬الثمن‭ ‬الأصلي‭ ‬للمنتج‭ ‬المبيع،‭ ‬ومقدار‭ ‬الفوائد‭ ‬المتحصلة‭ ‬نتيجة‭ ‬البيع‭ ‬بالتقسيط،‭ ‬واكتفائها‭ ‬بالنص‭ ‬على‭ ‬ثمن‭ ‬المبيع‭ ‬الإجمالي‭ ‬شاملاً‭ ‬فوائده،‭ ‬وتجزئة‭ ‬الثمن‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬أقساط‭ ‬شهرية؛‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يضطر‭ ‬معه‭ ‬القضاء‭ ‬إلى‭ ‬الحكم‭ ‬بقيمة‭ ‬المنتجات‭ ‬المبيعة‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ينص‭ ‬عليها‭ ‬العقد،‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬قيمتها‭ ‬مبالغًا‭ ‬في‭ ‬تقديرها،‭ ‬وبما‭ ‬يخالف‭ ‬سعر‭ ‬السوق،‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬عقد‭ ‬البيع‭ ‬من‭ ‬العقود‭ ‬الرضائية‭ ‬التي‭ ‬تنعقد‭ ‬بمجرد‭ ‬التراضي‭ ‬عليها‭ ‬بين‭ ‬المتعاقدين‭.‬ وبعد‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬مناقشات‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬وما‭ ‬عبروا‭ ‬عنه‭ ‬من‭ ‬مرئيات،‭ ‬قرر‭ ‬المجلس‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬توصية‭ ‬اللجنة‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬جواز‭ ‬نظر‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬وإحالته‭ ‬إلى‭ ‬الحكومة‭.‬