رفع ورثة سائق خاص دعوى قضائية أمام محكمة العين المدنية، يطالبون فيها بإلزام كفيل بدفع مبلغ وقدره 400 ألف درهم تعويضاً عن وفاة السائق، إثر قيام الكفيل وبشكل غير قانوني بإلزام السائق بالعمل بمهنة أخرى لا يتقنها السائق. مخالفة اللوائح وقال محامي الورثة شارحاً لدعواه: إن الكفيل المشكو عليه تسبب بخطئه وإهماله وعدم احتياطه ومخالفته للوائح والأنظمة والأوامر بأن كلّف السائق (المتوفى) بالعمل على آلة تفقيس البيض بالمزرعة العائدة له دون مراعاة مهنته كونه سائقاً خاصاً، ودون التقيد بوسائل الأمن والسلامة، ودون الالتزام بإجراءات الصيانة الدورية اللازمة لهذه الآلة، ما أدى إلى تعرضه للصعق الكهربائي والوفاة إثر ذلك. ليتم إحالة المشكو عليه إلى المحكمة الجزائية، التي أدانته بتهمة الإهمال وعدم الالتزام بالقوانين، وقضت بتغريمه مع إلزامه بسداد مبلغ 200 ألف درهم دية شرعية لورثة المتوفى. وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للورثة مبلغاً قدره 80 ألف درهم، يضاف إلى مبلغ الدية، ليصل إجمالي التعويضات المحكوم بها لورثة السائق إلى 280 ألف درهم. تعويضات توجه الورثة إلى المحكمة المدنية، للحصول على تعويضات إضافية جراء خطأ المشكو عليه، الذي أسفر عن الأضرار التي لحقت بهم لفقدانهم عائلهم وحرمانهم بوفاته مما كان ينفقه عليهم ، إضافة إلى التعويض الأدبي لقاء ما نالهم من أسى ولوعة لوفاة مورثهم. وأمام هيئة المحكمة حضر المحامي موكلاً عن الشاكين (الورثة) كما تم التواصل مع وكيل المشكو عليه، وقدم الأخير مذكرة تمسك فيها بعدم سماع الدعوى، ملتمساً من هيئة المحكمة الحكم برفضها. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App