قالت تقارير إن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي منحت نجمه المصري محمد صلاح مهلة أخيرة من أجل حسم مسألة تمديد عقده وفقا لشروط الإدارة. ويتفاوض محمد صلاح مع ليفربول منذ عدة أشهر على تمديد عقده المقرر أن ينتهي في صيف عام 2023. ويريد النجم المصري من جانبه الحصول على 400 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي، وهو ما يمثل ضعف راتبه الحالي، لكن ذلك يواجه بالرفض من إدارة قلعة أنفيلد رود التي تريد ألا تتجاوز نظام الرواتب الموضوع في النادي. وكشف موقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي أن إدارة ليفربول حددت الأول من يناير/ كانون الثاني 2022 كموعد نهائي لمحمد صلاح لتحديد موقفه إما بالبقاء أو الرحيل عن النادي. وكشف مصدر مقرب من إدارة ليفربول للموقع الإنجليزي أن قلعة أنفيلد بقيادة مجموعة "Fenway Sports" حددت اليوم الأول من العام الجديد لحسم مسألة بقاء أو رحيل محمد صلاح. وبحسب التقرير، فإن جماهير النادي تطالب الإدارة بالرضوخ لطلبات اللاعب الذي يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن برصيد 10 أهداف. ويقدم محمد صلاح موسماً مبهراً، حيث سجل 15 هدفاً ما بين الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وكسر العديد من الأرقام القياسية، منها أنه بات أفضل هداف أفريقي في تاريخ البريميرليج برصيد 107 أهداف، وبات أول لاعب في تاريخ الريدز يسجل في 10 لقاءات متتالية بكل المسابقات. التقرير شدد على أن رامي عباس وكيل أعمال النجم المصري هو الذي يتمسك بالراتب الكبير دون الإشارة لرأي محمد صلاح، وعلى أن إدارة النادي تفكر كثيراً قبل تقديم عرضها لنجم الريدز الأول حاليا. ويقف الدولي المصري في موضع ثقة أثناء مفاوضاته مع النادي الإنجليزي بسبب مستوياته المميزة، لكن يبدو أن الإدارة حال فشلها في الوصول لاتفاق مع اللاعب فإنها ستحاول الاستفادة مالياً من خلال بيعه بدلا من الانتظار لنهاية الموسم المقبل، ووقتها سيرحل في صفقة انتقال حر لأي ناد آخر. يذكر أن عددا كبيرا من أساطير ليفربول مثل جيمي كاراجر وجرايم سونيس قد طالبوا الإدارة بأن توافق على طلبات صلاح، مؤكدين أنه يصعب على النادي إيجاد بديل له في المستقبل.